الجمعة 29-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ضبط (25) اعتداء كبير على المياه في الاغوار الشمالية

wwwww


الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية العاملة صباح اليوم الثلاثاء ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه ومن خلال المركز و مديرية الاحواض المائية وحوض مياه الاغوار نفذت حملة تفتيشية على مناطق الاغوار الشمالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومتصرف لواء بني كنانة ومديرية الامن العام /شرطة محافظة اربد وقوات الدرك  في منطقة الاغوار الشمالية وتم ضبط اكثر من (25) اعتداء كبير على عدد من المصادر الرئيسية  في منطقة المخيبا الفوقا تزود مسابح مخالفة  بخطوط رئيسية تؤثر بشكل كبير على تزويد المواقع المرخصة في المنطقة بطريقة مخالفة وتشكل اعتداء على اصحاب الحقوق المائية الملتزمين باحكام القانون والترخيص .اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



وبالتفاصيل بينت الوزارة ان كوادرها التفتيشية في سلطة المياه نفذت حملة مشتركة مع الاجهزة المعنية في مناطق الاغوار الشمالية لازالة الاعتداءات المتكررة على عدد من المصادر المائية الرئيسية/ ينابيع مياه في منطقة المخيبا الفوقا / الاغوار الشمالية  منطقة البجة والتي تعتبر واحدا من المصادر الرئيسية لغايات الشرب والري في شمال المملكة حيث تم ضبط خطوط رئيسية اقطار (2) و(3) انش مسحوبة لمسافات طويلة تزود مسابح غير مرخصة في المنطقة على حساب حصص المياه والري والسياحة المرخصة في المنطقة تضخ الالاف الامتار المكعبة من المياه بطريقة مخالفة .

وتم ازالة كافة هذه الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة لتحويلها للجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين مشددة على ان خطتها تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون المياه المعدل تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير .

واكدت  وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان  تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه ومديرية الاحواض المائية بالتعاون مع الاجهزة المختلفة  وخاصة الداخلية والحكام الاداريين والامن العام والدرك من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة يوميا التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون  مما عكس توفير هذه الكميات من المياه للمواطنين الاردنيين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي وغيرها .