الوكيل الاخباري - أحمد المبيضين - قررت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني الليبية مجددا حرمان 384 طالبا ، اغلبيتهم يحملون الجنسية الاردنية من استكمال تقديم امتحاناتهم في المدارس الليبية بالعاصمة التركية اسطنبول .وبحسب بيان صادر عن الوزارة ، فإن نتيجة الطلبة المذكورة اسمائهم لاحقاً في الكشوفات المرفقة اسفل الخبر "راسب" في جميع المباحث ، مع حظر تسجيلهم بأي مؤسسة تعليمية داخل ليبيا أو خارجها. بالاسماء .. استبعاد عشرات الطلبة الاردنيين من المدارس الليبية وعللت الوزارة قرارها بأن الطلبة المحرومين اثر قيامهم بأعمال شغب ، والاعتداء على احد أعضاء لجنة المراقبة لفظياً وجسدياً واستخدامهم للسلاح الأبيض.والجدير بالذكر ان ذات الوزارة قد قامت قبل نحو الاسبوعين بإستبعاد وحرمان مئات الطلاب المقيدين في مدارسها في خارج ليبيا من بينهم طلبة يحملون الجنسية الاردنية ، من اداء الامتحانات لنيل شهادة اتمام المراحل التعليمية الابتدائية والثانوية، معللة ان اسباب الحرمان تنوعت بين عدم اكمال الاوراق او استنفاذ عدد مرات الرسوب وغيرها من الاسباب.وتوزع هؤلاء الطلاب ومن بينهم الاردنيين على مدارس ليبيا في السودان والنمسا وماليزيا وتركيا. ويناشد عدد من الطلبة الأردنيين المقيمين في تركيا ، والملتحقين بالمدارس الليبية لدراسة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الاردنية ووزارة الخارجية بالتدخل لحل مشكلتهم قبل اعتماد نتيجتهم " التلقائية" والتي اعلنتها التعليم الليبية بالرسوب لهم جميعاً . فيما لم يخرج عن وزارة التربية والتعليم الاردنية اي تصريح رسمي حول ما سيحدث للطلبة في حال ان استمرت وزارة التعليم الليبية معتمدة لقرارها الجائر ، او بالتحقيق في التهم المنسوبة للطلبة بالاعتداء والشتم واستخدام السلاح الابيض. يُشار الى ان وزارة التربية والتعليم الاردنية قد كشفت سابقاً عن وجود مكاتب تمنح طلبة اردنيين قبولا في المدارس في بعض الدول بهدف الحصول على شهادة الثانوية العامة «التوجيهي»، بما يخالف أسس وتعليمات معادلة الشهادات التي أقرتها لجنة معادلة الشهادات واعلنتها في وقت سابق. وجددت الوزارة التأكيد على اعتبار الشهادات الصادرة عن الدول التي لا تعتمد الامتحان الوطني العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة لديها، شهادات مدرسية ولا تعادل الثانوية العامة الأردنية «التوجيهي» وذلك اعتبارا من العام الدراسي الماضي 2016/2015.ودعت الوزارة آنذاك، أولياء أمور الطلبة ضرورة التأكد من المدارس التي يرسلون أبناءهم للدراسة فيها في بعض الدول لمخالفتها أسس وتعليمات معادلة الشهادات في الوزارة، وعدم الوقوع فريسة لبعض المكاتب التي تؤمن هذا النوع من القبولات مقابل كسب مادي غير مشروع على حساب أبنائنا الطلبة وان الوزارة لن تعادل مثل هذه الشهادات.