ما هي عقوبة ممارسة مهنة طبية أو صحية بشكل مخالف؟

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
بعد مداهمة مركز تجميل غير مرخص خلال الأيام الماضية من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومديرية الأمن العام، على خلفية إجراء عمليات بوتكس وفيلر وشفط دهون دون الحصول على التراخيص اللازمة برزت تساؤلات عدة حول العقوبة القانونية بحق المخالفين.

وتبين بعد المداهمة أن صاحبة المركز ادعت أنها طبيبة جلدية دون أن يكون لها أي سجلات لدى نقابة الأطباء ولم يكن اسمها مدرجا في أي سجل طبي في المملكة، وكانت تقوم بها بالإضافة إلى التخدير الموضعي أثناء العمليات.

وتنص المادة (62) الفقرة (ب/2) من قانون الصحة العامة بحسب رصد "الوكيل الإخباري" أن عقوبة ممارسة مهنة طبية هي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

وتشمل العقوبات أعلاه كل شخص قام بممارسة أي مهنة طبية أو صحية خلافا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

كما أوضحت المادة (5) من القانون طبيعة المهن الطبية والصحية والتي تشمل كل من الأعمال التالية: "الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والتخدير والأشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي وفنيي الأسنان والإرشاد الصحي السني والقبالة والمختبرات والمعالجة الحكمية والصحية والأطراف الصناعية والجبائر وتقويم الأقدام والمعالجة اليدوية للعمود الفقري وأي مهنة أو حرفة طبية أو صحيــة أخرى يـقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير".

وكان نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي حذر في وقت سابق من إجراء عمليات التجميل من قبل أشخاص ومراكز غير مؤهلة لإجراء مثل هكذا إجراءات صحية.

وقال الزعبي لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك جراحات وإجراءات طبية مثل شفط الدهون وشد البطن يجب أن تجرى داخل المستشفيات وليس في العيادات لضرورة توفر شروط محددة تضمن الحفاظ على صحة المريض وتجنب حدوث أي مضاعفات.