وزارة الداخلية: نعمل بشكل مستمر على إعادة النظر بالقرارات التي تعزز الاقتصاد

الوكيل الاخباري- قال مدير الجنسية وشؤون الاستثمار في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، الأحد، إن وزارة الداخلية تعمل بشكل مستمر على إعادة النظر بالقرارات التي شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي الوطني وترفع من سويته وتوفر أكبر قدر ممكن من فرص العمل للأردنيين ، وذلك تنفيذا لرؤية جلالة الملك وانطلاقا من دور وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن الوطني الشامل بما فيه الأمن الاقتصادي.

وقال إن وزارة الداخلية عملت على المواءمة بين الناحية الاقتصادية والناحية الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل الذي هو أولى أوليات وزارة الداخلية .

وتابع: "عملت وزارة الداخلية على إعادة النظر بالقرارات بمسألة دخول رعايا الدول الأخرى للمملكة والتي هي عرضة للتغيير في أي وقت بناء على أسس معتمدة في وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ."

وتعليقا على قرارات وزير الداخلية المتعلقة بالمجموعات السياحية قال الدهامشة "نتعامل وفق قانون الإقامة ونظام التأشيرات، الذي حدد 7 أنواع من التأشيرات، القادمين للعلاج لهم تعليمات أقرت ومعتمدة ولم تواجهنا نحن وقطاع المستشفيات الخاصة أي مشاكل خلال الأشهر الأخيرة وكانوا شركاء معنا كجمعية المستشفيات الخاصة عندما وضعنا التعليمات ".

وتابع: "ما نتحدث به اليوم هو شيء مختلف، نتحدث بالنسبة لرعايا مولدافيا وألبانيا سواء كانوا سياح أو زيارة أو علاج أو أيا كان سبب قدومهم باستثناء العمل، رعايا هاتين الدولتين بإمكانهم الدخول إلى أراضي المملكة بالحصول على التأشيرة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عن الوصول."

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمد المحارمة قال إن الأردن اليوم قصة نجاح بالمعطيات التي وردتنا والتحديات السياسية التي واجهناها .

وأضاف أنه مع التطور والعولمة والانفتاح الكبير في القطاع الخاص أصبح التحول والاعتماد الأساسي للحكومة أو لخزينة الدولة على القطاع الخاص.

وتعليقا على قرار وزير الداخلية قال محارمة: "هذا القرار صحيح وأنا أؤيده، وهو قرار إجرائي وهذه قرارات عرضة للتغيير ."