329 سلعة أردنية معفاة من الرسوم الجمركية الفلسطيني

الوكيل الإخباري - في إطار سعي الحكومة الأردنية لتعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطينية، وبتنسيق مع الاشقاء في دولة فلسطين، تم اليوم في منطقة البحر الميت التوقيع على محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الاردنية إلى السوق الفلسطينية.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إلى أن التوافق الذي تم التوقيع عليه اليوم هو نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من كلا الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، والذي تم طرحه على طاولة التفاوض في العام 2018، وأنه مكمل للتنسيق المستمر القائم ما بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.

وأكد الشمالي، أنه منذ ذلك الوقت، لم تأل الفرق الفنية جهدا في تدارس السيناريوهات والبدائل الممكنة للخروج بحل توافقي يراعي مصالح الجهات المعنية كاملة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز امكانياته التجارية من جهة، إضافة إلى تيسير نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية من جهة أخرى، من خلال تذليل الصعوبات التي تحد من انسيابية المنتجات ذات الاهتمام التصديري الأردني إلى السوق الفلسطينية، وأبرزها القيود الواردة في إطار بروتوكول باريس الاقتصادي والتي حددت الكوتا لقائمة من السلع الأردنية التي يتم توريدها وفقاً للإجراءات الجمركية والمواصفات الفنية الفلسطينية.

وقال إن هذه المباحثات قد أفضت أخيرا إلى توافق حول قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية و بقيمة سنوية مقدارها 342 مليون دولار أميركي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية و بقيمة سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

كما ستتمتع 329 سلعة أردنية و بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى جانب الاحتلال الإسرائيلي.