الضمان يوضح تفاصيل تمديد ' تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة'

الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، أن تمديد برنامج تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة سيقتصر على أنشطة وفئات محددة حتى نهاية العام الحالي، لدعم استدامة المنشآت التي تضررت بجائحة كورونا من خلال تخفيض كلفها التشغيلية ولتمكينها من الاستمرار في تشغيل العمالة الأردنية.

وأضافت المؤسسة، في بيان، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه أن البرنامج في نسخته الممددة سيسمح للمنشآت العاملة في قطاعي السياحة والنقل بتعليق تأمين الشيخوخة على أي من العاملين لديها شريطة ألا تزيد أعمارهم عن 58 سنة بالنسبة للذكور و53 سنة بالنسبة للإناث.

ويشمل القرار العاملين الأردنيين في باقي الأنشطة الاقتصادية الذين تقل أجورهم الخاضعة عن 300 دينار شهريا ولا تزيد أعمارهم عن 30 عاما، مشيرةً إلى أن اختيار هذه الفئة العمرية بالتحديد جاء لدعم وتمكين المنشآت في الاستمرار في تشغيل الشباب الأردنيين وأيضا لتمكينها من التأقلم مع التبعات المالية لزيادة الحد الأدنى للأجور.

وبينت المؤسسة أن تعليق شمول هذه الفئة العمرية بتأمين الشيخوخة لن يؤثر على شروط استحقاقهم للراتب التقاعدي فالفترات اللاحقة ستكون كافية لاستيفاء شروط التقاعد بشقيه المبكر والوجوبي.

وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسمح أيضا للمنشآت التي يتم شمولها لأول مرة بأحكام القانون خلال الفترة الممتدة من بداية حزيران/يونيو 2021 وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021 من تعليق تأمين الشيخوخة عن أي من العاملين لديها شريطة ألا يزيد عمر العامل عن 58 سنة بالنسبة للذكور و53 سنة للإناث وذلك بهدف تمكينها من التأقلم مع الالتزامات المالية المرتبطة بشمولها تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

وعن الآثار المالية المترتبة على تطبيق برنامج تعليق تأمين الشيخوخة، أوضحت المؤسسة بأنه في حال لجوء المنشأة إلى تعليق تأمين الشيخوخة عن أحد العاملين لديها، فيترتب على ذلك انخفاض الاشتراكات الكلية المترتبة على المنشأة والمؤمن عليه من 21.75% إلى 5.25% من الأجر الشهري للعامل حيث ستنخفض الاشتراكات التي تلتزم المنشأة بدفعها عن كل عامل من 14.25% إلى 4.25% من أجره الشهري المشمول، في حين ستنخفض نسبة الاشتراكات المقتطعة من المؤمن عليه من 7.5% إلى 1% من أجره الشهري المشمول.

وتحدثت المؤسسة عن إمكانية قيام المؤمّن عليه الذي تم تعليق اشتراكه في تأمين الشيخوخة الاشتراك بشكل اختياري تكميلي.

وأكدت المؤسسة بأن القرار لن يشمل في جميع الأحوال المنشآت العاملة في أنشطة البنوك والتأمين وإمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات والمنشآت الكبرى العاملة في قطاع التعدين وأي منشآت أخرى يتم استثناؤها لاحقا بقرار من المؤسسة.

وكان موقع "الوكيل الإخباري" نشر مساء أمس الأحد ، الخبر إلا أنه اليوم تم التحديث على المعلومات بشكل تفصيلي ، للإجابة على تساؤلات كثيرين (أنقر هنا)