الوكيل الإخباري - عقدت
اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة وزير العمل نضال
فيصل البطاينة بحضور أعضاء اللجنة كلا من رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن مازن
المعايطة ، ورئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل
الكباريتي ، ورئيس اتحاد مزارعي الاردن عودة الرواشدة, ورئيس النقابة العامة
للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، ورئيس النقابة العامة للعاملين
في المهن الحرة والخدمات العامة خالد ابو مرجوب، وأمين عام وزارة العمل عضو اللجنة
الثلاثية نائب رئيس اللجنة فاروق الحديدي، وعضوين من وزارة العمل، لإعادة النظر في
الحد الادنى للاجور.اضافة اعلان
واكد الحضور خلال الاجتماع حرصهم التام على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشة للمواطن ، وبين دعم الاستثمار والمستثمرين في ظل المنافسة في الاسواق الاقليمية والعالمية بالنسبة لكلف مدخلات الانتاج ومنها الايدي العاملة.
كما أكد كل من وزير العمل وممثلي أصحاب العمل والعمال، على أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ القرار بالنسبة للمراجعة الحد الادنى للاجور، سيكون بناء على بيانات واحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الادنى للاجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الانتاج.
وحدد وزير العمل رئيس اللجنة يوم الثلاثاء المقبل 14/1/2020 موعدا لإجتماع اللجنة للنظر في البيانات والاحصائيات والدراسات، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الحد الادنى للاجور.
يشار الى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يجب ان تأخذ قرارها بالاجماع فيما يخص الحد الادنى للاجور، وبخلاف ذلك تحيل الامر الى وزير العمل والذي يقوم بدوره برفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك سنداً لنص الفقرة ج من المادة 52 من قانون العمل النافذ.
واكد الحضور خلال الاجتماع حرصهم التام على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشة للمواطن ، وبين دعم الاستثمار والمستثمرين في ظل المنافسة في الاسواق الاقليمية والعالمية بالنسبة لكلف مدخلات الانتاج ومنها الايدي العاملة.
كما أكد كل من وزير العمل وممثلي أصحاب العمل والعمال، على أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ القرار بالنسبة للمراجعة الحد الادنى للاجور، سيكون بناء على بيانات واحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الادنى للاجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الانتاج.
وحدد وزير العمل رئيس اللجنة يوم الثلاثاء المقبل 14/1/2020 موعدا لإجتماع اللجنة للنظر في البيانات والاحصائيات والدراسات، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الحد الادنى للاجور.
يشار الى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يجب ان تأخذ قرارها بالاجماع فيما يخص الحد الادنى للاجور، وبخلاف ذلك تحيل الامر الى وزير العمل والذي يقوم بدوره برفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك سنداً لنص الفقرة ج من المادة 52 من قانون العمل النافذ.
-
أخبار متعلقة
-
أسهم "وول ستريت" تتباين في تداولات الأسبوع الماضي و"ناسداك" يواصل الارتفاع
-
رويترز: الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار
-
الخزانة الأمريكية: سنواصل العمل على تقليص عائدات روسيا من النفط ولا نستبعد معاقبة بنوك صينية
-
الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار