-06%20(1).jpg)
-02.jpg)
الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة البحرينية، اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين البحرينيين.
وشملت الإجراءات التي تعتزم الحكومة البحرينية إقرارها، زيادة رسوم العمالة الوافدة، لدعم اقتصاد البحرين.
واتخذت البحرين حزمة إجراءات في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبلغ العجز الفعلي في ميزانية مملكة البحرين في النصف الأول من 2023 نحو 381 مليون دينار بحريني.
