-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة Corriere della Sera أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي أدلة على تورط أجهزة المخابرات الروسية في هروب رجل الأعمال الروسي أرتيوم أوس من الإقامة الجبرية في إيطاليا.
جاء ذلك نقلا عن مسؤول استخباراتي أمريكي للصحيفة، والذي تابع: "حتى الآن، لم نر أي مؤشرات على أن الأجهزة الروسية الخاصة ساعدت أرتيوم أوس على مغادرة إيطاليا".
وأفادت الصحيفة بأن مكتب المدعي العام في ميلانو أرسل طلبات إلى ألمانيا وصربيا وسلوفينيا كجزء من التحقيق في هروب رجل الأعمال، خاصة فيما يتعلق بلوحات ترخيص السيارة والمشاركة المحتملة من قبل 4-5 أشخاص برفقة أوس.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت لـ Corriere della Sera إن السلطات الأمريكية تشعر بخيبة أمل لفرار أرتيوم أوس، لكنها أشارت إلى أن الحادث لن يؤثر على الشراكة بين روما وواشنطن. ومن المتوقع أن تلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة الدول السبع في اليابان، كما تزور واشنطن في النصف الثاني من يونيو.
وبحسب الصحيفة، فإن أولوية رئيسة الوزراء الإيطالية هي إعادة التأكيد على دور إيطاليا "كحليف متميز للولايات المتحدة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي".
وأرتيوم أوس هو نجل الحاكم السابق لإقليم كراسنويارسك ألكسندر أوس، وهو متهم في الولايات المتحدة الأمريكية بالتهرب من العقوبات وغسيل الأموال، ويواجه في الولايات المتحدة عقوبة ما بين 20-30 عاما في السجن. وكان قد اعتقل في إيطاليا، 17 أكتوبر من العام الماضي، ووضع قيد الإقامة الجبرية، في انتظار قرار المحكمة بتسليمه إلى الولايات المتحدة.
وفي 21 مارس، اتخذت محكمة في ميلانو قرارا إيجابيا بشأن هذه القضية، إلا أنه علم في 23 مارس باختفاء أرتيوم أوس، وظهر في وقت لاحق طواعية في قسم التحقيق بوزارة الداخلية الروسية، وكانت المحكمة الروسية قد وضعت أوس أيضا على قائمة المطلوبين الدوليين كجزء من قضية جنائية تتعلق بغسيل الأموال على نطاق واسع، وطالبت روسيا بتسليمه.
وقد أدت قضية الولايات المتحدة إلى صدام بين مختلف أفرع الحكومة في إيطاليا، حيث تحاول وزارة العدل إدانة القضاة الذين أفرجوا عن أوس من الحجز، بعد أن احتجز بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، ووضعوه رهن الإقامة الجبرية. ويشير القضاة من جانبهم إلى أنهم استرشدوا بالقانون دون تلقي طلبات محددة من الوزارة والنيابة.
وقد بدأت وزارة العدل، في وقت سابق، بإجراءات تأديبية ضد القضاة، مبررة ذلك بحقيقة أنهم ارتكبوا "إهمالا جسيما لا مبرر له" في اتخاذ قرار بشأن الولايات المتحدة.
وفي أبريل تم تجميد أموال أوس التي تزيد قيمتها عن 160 ألف يورو في إيطاليا وتم القبض على العقارات في بازيليو.
