وأكدت وزارة شؤون المستهلك، في بيان صدر الثلاثاء، أن "هذا المرسوم يُعد جزءًا من حزمة إجراءات تشمل حظرًا على توريد الأسلحة إلى (إسرائيل)، بهدف وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة".
وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي، في وقت سابق، إن مكتبه سيستخدم "كل الموارد اللازمة" لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.
ويأتي هذا الإجراء عقب إقرار مرسوم الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا، لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأصدرت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، تحديثًا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة.
وكانت الحكومة الإسبانية قد وافقت، الثلاثاء الماضي، على حظر شامل لتوريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في إطار حزمة إجراءات تهدف، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى وضع حد "للإبادة الجماعية في غزة".
وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن "القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى (إسرائيل)، وكذلك استيرادها".
وأضاف أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات والترويج لها.
وأكد كويربو في المؤتمر: "يُمثّل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى (إسرائيل)".
-
أخبار متعلقة
-
مصر تستضيف الاثنين وفدين من حركة حماس وإسرائيل
-
أكسيوس عن ترامب: إسرائيل أضاعت الدعم الدولي بسبب الحرب وأنا سأعيده
-
كييف تتهم موسكو بتكثيف هجماتها على شبكة السكك الحديد الأوكرانية
-
البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين
-
ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من حماس
-
الرئيس التركي: نرحب برد حماس على خطة ترامب
-
بيان صادر عن قطر بعد الرد الذي تلقاه ترامب
-
إعلان صادر عن البيت الأبيض
