الوكيل الإخباري- كشفت الحكومة المصرية، حقيقة ما تردد بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال.
وأشارت إلى أن ذلك العدد، هو إجمالي العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أي منهم.
وأوضحت أن إجراء عدد من التعديلات بالقانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، جاء لتحسين أداء الشركات ورفع كفاءة العاملين، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين وقيادات شركات القطاع، وذلك باعتباره واحدًا من القطاعات الاقتصادية الهامة، التي لا يمكن التخلي عنها.
وفي سياق متصل، يتم تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل عدة محاور من بينها حصر الأصول غير المستغَلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
كما أن هناك برامج لإعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، والإداري، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري، والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية.
المصدر: إرم
-
أخبار متعلقة
-
توافق دولي على وقف دائم للنار وانتقال سياسي مدني في السودان
-
نتنياهو: إسرائيل ستصل إلى "جذور" واقعة طائرة فلاي دبي
-
اعتقال رجل في تكساس بتهمة التخطيط لهجوم مسلح على مبنى الكابيتول
-
ترامب يأمر بخفض أعداد البعوض في واشنطن
-
غارات باكستانية على أفغانستان وإسلام آباد تعلن مقتل 22 "إرهابيًا"
-
ارتفاع أسعار المحروقات في الإمارات بنسب تصل إلى 16.6 بالمئة
-
الكشف عن الحالة الصحية لقائد طائرة فلاي دبي المطعون
-
ترامب: أدائي "كان سيئا" في شرح سجلي الاقتصادي
