وقد تلقّت النائبة هانا-راويتي مايبي-كلارك قرارا بتعليقها عن الجلسات البرلمانية لمدة سبعة أيام، في حين منع زميلاها من حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نغاريوا-باكر وراويري وايتيتي، من دخول البرلمان لمدة 21 يوما.
ويعد هذا الإجراء هو الأطول في تاريخ العقوبات البرلمانية في نيوزيلندا، إذ لم يسبق أن تجاوزت مدة الحظر في الماضي ثلاثة أيام.
وكان النواب الثلاثة قد أدوا رقصة "الهاكا" في نوفمبر الماضي داخل قاعة البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون قالوا إنه من شأنه أن يقوّض حقوق السكان الأصليين.
وقد أثار هذا الاحتجاج خلافات حادة بين المشرعين استمرت لعدة أشهر، حيث دار جدل واسع حول طبيعة العقوبة التي يجب فرضها على النواب المعنيين.
وجاء التصويت الأخير بعد ساعات من النقاش المحتدم داخل البرلمان، في خطوة عكست حجم الانقسام حول سبل التعبير السياسي وحدود الاحتجاج داخل المؤسسة التشريعية.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة تغيّر خدمة عسكريين من الوضع 10 إلى الوضع 32
-
الجيش اليمني يعلن مقتل 10 من جنوده وإفشال هجوم للحوثيين بصعدة
-
الصليب الأحمر يدعو إلى التحرك العاجل لوقف المعاناة المتفاقمة في غزة
-
البيت الأبيض: ترامب لا يزال منفتحًا على الحوار مع الزعيم كيم
-
روسيا: تسجيل انخفاض في الاحتياطات الأجنبية
-
الإمارات ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد
-
روسيا: إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في المرحلة النهائية للمفاوضات
