وقد تلقّت النائبة هانا-راويتي مايبي-كلارك قرارا بتعليقها عن الجلسات البرلمانية لمدة سبعة أيام، في حين منع زميلاها من حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نغاريوا-باكر وراويري وايتيتي، من دخول البرلمان لمدة 21 يوما.
ويعد هذا الإجراء هو الأطول في تاريخ العقوبات البرلمانية في نيوزيلندا، إذ لم يسبق أن تجاوزت مدة الحظر في الماضي ثلاثة أيام.
وكان النواب الثلاثة قد أدوا رقصة "الهاكا" في نوفمبر الماضي داخل قاعة البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون قالوا إنه من شأنه أن يقوّض حقوق السكان الأصليين.
وقد أثار هذا الاحتجاج خلافات حادة بين المشرعين استمرت لعدة أشهر، حيث دار جدل واسع حول طبيعة العقوبة التي يجب فرضها على النواب المعنيين.
وجاء التصويت الأخير بعد ساعات من النقاش المحتدم داخل البرلمان، في خطوة عكست حجم الانقسام حول سبل التعبير السياسي وحدود الاحتجاج داخل المؤسسة التشريعية.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب ينفي رغبته في "تدمير" شركات ماسك
-
شهيد إثر العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان
-
بزشكيان: طهران تواجه أزمة خطيرة
-
كالاس: الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لتقويض استقرار سوريا
-
الخارجية التركية: قرار "الكنيست" بضم الضفة باطل بموجب القانون الدولي
-
وسائل إعلام روسية: العثور على حطام طائرة الركاب المفقودة
-
ترامب يزور مجلس الاحتياطي الخميس
-
المفوضية الأوروبية تدعو إلى "حلول حقيقية" بشأن العلاقات مع الصين