إعادة العلاوات.. الإيفاء بالتعهدات

لا يمكن إخفاء حقيقة أن أكبر المتفائلين لم يكن على ثقة بأن الحكومة ستفي بالتزاماتها التي تعهدت بها، والقاضية بإعادة العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي وعلى رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تلك المقررة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية.اضافة اعلان


ربما غالبيتنا كنا مؤمنين أن ذلك لن يتحقق، ليس لأن الحكومة ستعمد إلى استغلال الوضع الوبائي والتهرب من الإيفاء بالتزاماتها تجاه ذلك، لكن لأن الوضع المالي للدولة يواجه عواصف كبيرة بسبب فيروس كورونا. لا شك أن هناك فئة كانت تشكك من أجل التشكيك ليس أكثر، وربما كانت تأمل بأن تتراجع الحكومة عن تعهدها.

الحكومة أحسنت صنعًا عندما حسمتْ هذا الأمر بهذا السياق، لأن بديل ذلك كان سيفتح الباب على “مهاترات” طويلة وعقيمة، وكان يمكن استغلالها بطريقة أو بأخرى، في وقت لا يحتمل به البلد أي هزات، وأيضا لأن تلك الزيادة باتت حقا مكتسبا لمواطنين، ولا يجوز سلبهم إياها.

الحكومة تستعد لإعلان الموازنة العامة للعام 2021، وبعجز متوقع بنحو 1.2 مليار دينار، وتتضمن هذه الموازنة، امتثالا لأوامر ملكية. أما القيمة الكلية للزيادات التي توقف صرفها بقرار حكومي، فتقدر بـ340 مليون دينار.

لكن السؤال المهم الذي يمكن أن نطرحه في هذا السياق، هو: لماذا لم يثق الأردنيون بأن الحكومة ستلتزم بوعدها؟ والإجابة بسيطة، ولا يختلف عليها اثنان، وهو أن الحكومات المتعاقبة وسّعت فجوة الثقة بينها وبين الشارع، وغالبا ما كانت تبيع الأوهام للناس، ولم يسمع المواطن منها سوى شعارات وخطب رنانة. كذلك، لأن هناك قناعة تامة لدى المواطن بأن أسهل إجراء تتخذه الحكومات كان دائما اللجوء إلى جيبه لسد أي نقص مالي في الموازنة العامة، وكانت زيادة الضرائب المتوالية لتعزيز الإيرادات شاهدا على ذلك.

ثلاثة محاور أساسية يمكن البناء عليها في الحديث المقتضب لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس. المحور الأول يتمثل في إنهاء الجدل القائم بشأن العلاوات والزيادات. أما الثاني، والذي لا يقل أهمية إن نجحت الحكومة في تطبيقه، فهو الخاص بالإعلان المتوقع الأسبوع المقبل عن حزمة جديدة لحماية المتضررين من فيروس كورونا، وهي حزمة إن كانت قائمة على إستراتيجية تراعي جميع أطراف المعادلة، فإنها ستكون بمثابة بوابة عبور للحكومة نحو تجسير الثقة مع الشارع الأردني، خصوصا إن استطاع الخصاونة، كما يقول، إنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على فرص العمل القائمة للتغلب على إشكاليات الفقر والبطالة.

ثالث هذه المحاور، جاء من خلال التأكيد على أن مواجهة كورونا لا تقتصر فقط على التوسع في القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لكن أيضا بوعي المواطن الذي يزداد يوما بعد يوم بأن الالتزام باشتراطات السلامة العامة والتباعد أسلحة الدفاع الأولى عن صحتنا وعافيتنا.

في كل المفاصل أثبت الأردن أنه قادر على التعامل مع العواصف ومواجهتها، فماذا يعني أن تنجح في الثبات في سياستك الخارجية رغم كل الضغوطات، وأن تتجاوز الاستحقاقات الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات، وأن تعمل بكل قوتك لتقوية وتوسيع قطاعك الصحي لمواجهة وباء عالمي رغم الوضع المالي الصعب. كل هذه الأمور هي مؤشرات قوة وعافية.

لا شك أن هناك أخطاء جسيمة ترتكب بحق الدولة والمواطنين، سببها حكومات لم تنفك عن إدارة المشهد بطريقة خاطئة ومليئة بالاجتهادات غير المتأسسة على دراسات حقيقية، لكن هذا لا يعني أن لا نعطي هذا الوطن حقه. كل ما نأمله فقط أن يأتي اليومُ الذي يسلم فيه بلدنا من المسؤولين الجاهلين والعابثين، وأن يتصدر المشهدَ من يعي ثقلَ المسؤولية، وأن يعملَ لأجل وطنه ومواطنيه.