الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

اقتراح اللجنة سلاح ذو حدين



على الرغم من انني ومهما مكثت موظفا في القطاع العام، فإنني لن أتعاطى مع ثقافة الوظيفة العامة، لكنني أعرفها جيدا، وأفهم كيف تتجذر في المؤسسات، أسوق هذه البديهية كمقدمة ربما غير كاملة، للحديث عن اقتراح اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بأن تمكث الحكومة في عملها 4 أشهر بعد حل مجلس النواب، علما أن الدستور بمادته الحالية يحدد أسبوعا واحدا فقط تستقيل بعده، الحكومة التي يحل في زمنها مجلس النواب.اضافة اعلان


لا تكتمل المقدمة إلا بالتنويه للمصلحة السياسية التي يؤمن بها نوع من السياسيين، ويعتبرها مشروعة، رغم جدليتها أو لا وطنيتها.

الثقافة الثاوية في ذهنية الادارة في القطاع العام، ترغم بعض الوزراء على الرضوخ لها، فهم بغنى عن إحراج الحكومات في زمن طغت فيه الظواهر الصوتية (الطائشة) على (شبر لايكات)، حيث يعرف بعض الوزراء بأن الوزارات تحتوي على مجموعات من الموظفين المدراء ورؤساء الأقسام وحتى المراسلين، يؤمنون بال»الشلة أو الجماعة»، يطاردون مصالحهم الذاتية في المؤسسات بل الوزارات، ويحمون مصالحهم، ومثل هؤلاء وفي بعض الوزارات غير المستقرة، لا يتغيرون مهما تغير الوزراء، وعلى حد سواء أكان الوزير نظيفا قويا صاحب قرار أم غير ذلك، فهؤلاء هم المستفيد الأول، وحين يجيب الوزير على هذا التساؤل، يقول (خلي المركب ماشي)، فهو لا يريد تأزيما في إدارته، حتى وإن كانت قراراته إصلاحية وصائبة، فإنها ستتسبب في ازمات وصراعات داخل وزارته هو في غنى عنها!.

في انتخاباتنا البرلمانية الكثيرة، لا أحد ينكر التجاوزات التي اقترفتها بعض الجهات، وهي التي دفعت جلالة الملك لحل عدة مجالس نواب قبل انتهاء فتراتها الدستورية، واعتبرناها حالة إصلاحية سياسية، أن تتوقف بين السلطتين بعض المناكفات التي كانت تسري او تستشري في ظروف ما، ارتحنا منها نسبيا حين تم تعديل الدستور، بعدم بقاء الحكومة سوى عدة أيام في حال انتهت الفترة الدستورية لمجلس النواب أو تم حله بالإرادة الملكية الدستورية، وكنا نرحب بحذر، حين يتم تكليف حكومة تصريف أعمال واجبها إجراء انتخابات نيابية ثم الاستقالة والخروج من (الباب الغربي)، ليتم تكليف حكومة تقدم برنامجها للمجلس المنتخب لتنال على أساسة ثقة النواب والأعيان، وتصبح في عين الرقابة الدستورية البرلمانية.

قد لا تكون شفافة؛ وتغرقنا في جدالات، الإجراءات التي ستقوم بها حكومة تعلم ان ما تبقى من عمرها هو 4 أشهر فقط، وهي المدة التي حددها الدستور أصلا لانتخاب مجلس نواب جديد، فخلالها يجري انتخاب مجلس نواب.

وفي تفسير آخر للتعديل المقترح وهو الأشهر الأربعة، ربما يكون ذلك أقرب للحياد، فالحكومة التي يجري في عهدها انتخاب مجلس نواب، ثم تتقدم باستقالتها، قد لا يعنيها (توليف) مجلس نواب حسب مصالحها، فهي مؤقتة و(مروحة).

من هنا يجب التوقف أكثر عند هذا التعديل الدستوري، ويجب أن نقوم بدسترة (حيادية الحكومات وكل المؤسسات) من انتخابات مجلس النواب بل وأية انتخابات أخرى، وتمكين كامل للهيئة المستقلة للانتخاب، أو أية جهة دستورية تتمخض عنها حوارات اللجنة المكلفة بتحديث تشريعات المنظومة السياسية.

هذا التعديل قد يكرس (المصلحة السياسية) لحكومات قد تسعى في بعض الأزمات مع مجالس النواب إلى الاستفادة من اختفاء مجلس النواب، والتخلص منه بحله، لإكمال او تحقيق هدف حكومي عارضه ذلك المجلس، لأنه سيكون أمامها 4 أشهر كاملة لتحقيق هذه الغاية.