الإصلاح الاقتصادي وشهادة “النقد الدولي”

 
الهزات العنيفة التي تعرض لها الاقتصاد بسبب تحديات وتحولات سياسية تضرب المنطقة، إضافة إلى جائحة كورونا، والفشل المتراكم للحكومات المتعاقبة، هي الأسباب التي قادت لتنظيم الورشة الاقتصادية، لوضع توصيات النهوض بالإصلاح الاقتصادي.اضافة اعلان


الورشة التي انطلقت في الديوان الملكي أمس، نأمل أن تكون نقطة الانطلاق والبداية، خصوصا مع الأصوات التي لا ترى فيها مخرجا للأزمة الاقتصادية المحلية، على الصعيدين؛ الرسمي فيما يتعلق بملفات العجز المالي والدين العام ومعدل التضخم والنمو الاقتصادي، وعلى صعيد الأفراد ممن يعانون من الفقر، وارتفاع معدل البطالة، والضرائب.

وفيما تواصل الورشة عملها في الأسابيع المقبلة تمهيدا لتسليم توصياتها قبيل شهر رمضان المقبل، تنشر “الغد” في عددها الصادر اليوم، مقابلة أجراها الزميل يوسف ضمرة مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الأردن الدكتور كريم إسماعيل حول الوضع الاقتصادي في الأردن، أكد فيها أن الاقتصاد الأردني صمد في وجه تبعات كورونا، رغم شراستها، مرجعا ذلك لسياسات مالية وهيكلية اتخذت خلال العامين الماضيين كان لها أثر إيجابي حال دون انهيار الاقتصاد.

الأردنيون لم يؤمنوا بأي حديث لأي حكومة بشأن الوضع الاقتصادي، وهم محقون في ذلك، فلا يمكن تصديق من اعتاد المراوغة دون أن يحقق منجزا، لكن المنطق يقول إنه يجب التوقف مليا عند تصريحات ممثل الصندوق الأممي الذي أنشئ من أجل تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، والتوقف أيضا لحين تقييم مخرجات عمل الورشة قبل الحكم عليها.

اللافت في حديث إسماعيل هو شرحه للإصلاحات المالية العامة التي نفذت خلال الجائحة، وتأكيده على التأثير الإيجابي في توسيع نطاق القاعدة الضريبية عبر الحد من التهرب الضريبي (زادت الإيرادات 13 %) وإغلاق الثغرات في النظام الضريبي. هذا يعني ضرورة استمرار هذه السياسة وتطويرها، خصوصا في مرحلة تشهد انطلاق عملية الإصلاح.

المسؤول الأممي تحدث أيضا عن الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز النمو والتشغيل، وهو حديث يحمل رسائل اطمئنان من مؤسسة مالية غير خاضعة لسيادة الدول، يتوجب أن نقف عند تفاصيلها والبناء عليها على المستويين؛ الرسمي والشعبي. قلت إنها مقابلة مهمة، ويمكن الاطلاع على تفاصيلها في عدد اليوم من “الغد” الورقية، أو موقعها الإلكتروني.

إسماعيل كان واضحا في توقعاته للعام 2022، بتوقعه استمرار التعافي الاقتصادي التدريجي، مع بلوغ مستوى النمو حوالي 2.7 %، وتراجع العجز في الحساب الجاري، مع استمرار قطاع السياحة في التعافي، مشيدا بتقدم الأردن في الشفافية المالية.

معظم الأردنيين يرون أن الأولوية هي في تحسن الخدمات الأساسية من تعليم ونقل وصحة، مع تأمين وظائف للشباب، لكن في الواقع هذا لن يحدث ما لم يتعاف الاقتصاد، كما تؤكد المؤسسة الأممية التي تتحدث عن مؤشرات حقيقية في هذا الاتجاه.

صندوق النقد وضع مقارنة بين متوسط التضخم في الأردن، على سبيل المثال، ومتوسطه على المستوى الإقليمي، رغم ضغوط الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع (بلغ في الأردن 1.4 % وهو منخفض عند مقارنته بدول إقليمية).

التحديات المقبلة كبيرة، وكبيرة جدا، خصوصا إذا ما تحدثنا عن ارتفاع معدل البطالة، وحجم الدين العام، والفقر، وهذا يتطلب المزيد من السياسات المالية التي وصفها صندوق النقد بـ”الحصيفة”، والتي يجب أن تتزامن وتعديلات في التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية، وعلى رأسها التهرب الضريبي، والاستثمار، والفساد، مع تحقيق نهضة تعليمية تستهدف إعداد جيل قادر على إحداث فرق في دولة بدأت للتو بالتخطيط للمستقبل.