الخوفُ القادمُ مِن بعيد

حدَثٌ سعيدٌ أنْ تعودَ الحياةُ إلى ما كانتْ عليهِ قبلَ أزمةِ كورونا، وهُوَ الحدث الذي كادَ أن يكون خيالا قبل أسابيع قليلة. لكنّ هذه العودة ستكون مختلفةً كثيرا، وكما أكدَّ لي رئيس لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات فإن “علينا البحثَ عن طبيعي غير الطبيعي الذي نعرفه”. أعتقدُ أنّ عبيدات يقصدُ هُنا كلَّ أنماطِ الحياةِ ومفاصلِها.اضافة اعلان


الوضعُ في الأردن ممتازٌ ومطمئن، إلا أنّ الواقع الذي نعيشه اليوم يبدو أنه سيمتد طويلا، لاعتبارات عديدة على رأسها أن المملكة لم تعلن رسميا خلوها من “كورونا”، إذ أن هناك تسجيلا يوميا لإصابات رغم قلتها، وهذا يعني أنّنا ما نزال في دائرة الفيروس.

تحدياتٌ عديدة تنتظرنا في المرحلة المقبلة، وهي تحديات مجهولةُ النتائج، ولا يمكن لأيّ جهة التنبؤ بها، وتقييم آثارها على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأبرزها حالة الانفتاح المتسارعة والسماح لغالبية القطاعات بالعمل، وما قد يترتب على ذلك من اختلاط بين الناس، والتوجّس من عدم التزام المواطنين بتعليمات السلامة العامة، والعيش في عقلية المنتصر على الوباء. هذا أمر خطير، وينبغي أن نضعه نُصبَ أعيننا ونحن نتوجه إلى أعمالنا وأسواقنا.

من شأن السقوط في هذا الاختبار- لا قدّر اللهُ- إعادتنا إلى الوراء أسابيع عديدة، وهو الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى تقييم قراراتها التي اتخذتها بشأن التخفيف من إجراءات الحظر، وبالتالي التراجع عنها، ما سيؤدي بالتالي إلى دخول الاقتصاد الوطني أزمةً طاحنةً سيكون من الصعب جدا تداركها وإصلاحها لسنوات طويلة.

هناك أمر، أيضا، يتطلب حسمه من جهة الحكومة، إذ على الجهات المعنية في الدولة الوقوف مليّا بشأن حالات أصيبت بالفيروس وشُفيت منه لاحقا من دون أن يعلم المصابون بذلك، أو يشعروا بأعراض المرض، فهؤلاء من الممكن جدا أن يكونوا قد نقلوا الوباء إلى محيطهم، أو أن ينقلوه لاحقا. الأمر يحتاج إلى دراسة علمية لتجاوز خطر ذلك.

الخوف الأكبر الذي يربك حسابات الحكومة اليوم، ويجعلها غير قادرة على معرفة مصير الوباء في الأردن، يتعلق بالأردنيين في الخارج، والمسألة هنا غير مرتبطة فقط بالطلبة الذين يدرسون في جامعات عربية وغربية، وإنما أيضا بالمغتربين الذين يعملون في دول بدأت شركاتها بالاستغناء عن الموظفين، وبذلك فإن الحكومة تكون هنا أمام تحديين اثنين؛ اقتصادي وصحي، وعليها أن تفكر كيف يمكنها إدارة مثل هذا الملف.

مناشدات عديدة واتصالات تتلقاها الجهات المعنية من المغتربين يطالبون فيها بإعادتهم إلى المملكة، إلى جانب أكثر من 25 ألف طالب بانتظار نقلهم تباعا إلى الأراضي الأردنية. المسألة قد تطول، وكلما طالت كان الخوف القادم من خارج حدودنا يسيطر على طريقة تفكير الحكومة ويجعلها أقل تفاؤلا باتجاه التخلص من هذا الوباء.

أما اقتصاديا، فالأصل أن تكون الحكومة قد بدأت بتنفيذ عملية إنقاذ للوضع المالي، في محاولة للتخفيف من الآثار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد. طامّة كبرى أن تكون الدولة غير مستعدة لذلك، أو غير قادرة على ذلك، فالفريق الوزاري الاقتصادي مطالب بسرعة التحرك قبل فوات الأوان، والانغماس بالعمل ودراسة الخيارات المناسبة للمرحلة المقبلة، وأهم هذه الخيارات ما يتعلق بالتحول الحقيقي نحو دولة الإنتاج؛ دولة صناعة وزراعة واكتفاء ذاتي.

الإنجاز الحكومي حتى الآن في أزمة كورونا لا يعني أنها أكملت ما هو مطلوب منها، فالقادم أصعب وبالغ التعقيد، ومحو آثار كورونا، ليس تحديا بحد ذاته فقط، وإنما معجزة تحتاج إلى جهود مضنية لكي يتم تحقيقها، لكنها ليست بعيدة التحقيق إذا ما استعجلنا العمل في الاتجاه الصحيح.