العفو لا تريده الحكومة لكنها قد تتمناه

كان آخر عفو عام قد صدر عام 2019، وفي عامنا الحالي 2022 يخرج نواب ليطالبوا بالعفو مجددا، والمعلومات تقول ان الحكومة لا تريد مثل هذا العفو، ولن تتجاوب مع مطالب النواب.اضافة اعلان


من حيث المبدأ لم تجر العادة على اصدار عفو عام كل عامين او ثلاثة اعوام، ومثل هذا العفو يصدر كل عشر سنوات مرة او اكثر، ويتم تكييفه ضمن شروط وسياقات واستثناءات معينة، وتبريره ايضا، بحيث يكون مقنعا، ولا يكون بمثابة مكافأة من الدولة للمخطئ، لسبب او آخر.

وفقا للمعلومات فإن نسبة ليست قليلة من الذين استفادوا من عفو العام 2019 عادوا الى السجون، او ارتكاب الجرائم مجددا، وهذا الكلام يتوجب ان تسنده الجهات الرسمية بنسبة محددة بدلا من الكلام بشكل عام عن نسبة الذين لم يثمر بهم العفو عام، ولم يتغيروا.

في كل الاحوال تبدو مطالبة النواب بالعفو العام، قائمة في الظلال على عدة اسباب، اذ ان عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي، ارتفع وازداد، والتقديرات تتغير كل فترة، ولا بد ايضا على الجهات الرسمية ان تخرج وتتحدث صراحة عن عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي، وهل ارتفع العدد بعد وباء كورونا، او انخفض، وكيف سيتم تنفيذ الاحكام عليهم، وهل هناك اماكن في السجون، لمن صدرت عليهم احكام بالسجن ام لا، خصوصا، مع تسلل الوباء الى كل مكان، بما في ذلك السجون التي باتت تفيض بمن فيها، وهذا الكلام يقال من ناحية صحية، وليس توطئة للحض على الغاء الاحكام، بذريعة عدم توفر اماكن لتنفيذ هذه الاحكام، على المطلوبين قضائيا وقانونياً.

المشكلة الاكبر سوف تظهر بعد شهر 6 من هذا العام، حيث القضايا المالية المؤجلة، ولا تعرف ماذا ستفعل الجهات الرسمية امام عدد المطلوبين الذين استفادوا من فرصة كورونا للخروج من السجون، او وقف الملاحقة، حيث لا احد يعرف طبيعة الوضع الصحي في التوقيت المقبل، ولا احد لديه معلومات دقيقة حول الذين استفادوا من مهلة عدم الملاحقة، لتصويب اوضاعهم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، قد لا تمنح احدا الفرصة لتحسين وضعه، او سداد التزاماته.

انا أعتقد بصراحة ان العفو العام، مهم، ويخفف من مشاكل كثيرة، ولا يجوز ان يتم رفضه لمجرد الارقام التي تتسلح بها الجهات الرسمية، دلالة على عدم الجدوى منه، حيث يمكن هنا، ايجاد تكييفات خاصة، تفيد من يستحق الاستفادة، ولا تفتح الباب لأن يكرر بعض انواع المطلوبين افعالهم، فالرفض المطلق سلبي، مثلما ان التجاوب المطلق له سلبياته ايضا.

القصة هنا، ليست تكريم المخطئ، بل هناك معادلة ايضا ضاغطة على الدولة، من حيث عدد المطلوبين، والقدرة على توقيفهم، او محاكمتهم، او سجنهم، وكأننا امام حالة يبدو فيها العفو العام مصلحة للدولة ايضا، مثلما هو مصلحة للناس، حتى لو اشار البعض ايضا الى ان العفو العام يتسبب بخسائر مالية للخزينة، جراء بعض اجراءات العفو، عن الغرامات، وغير ذلك.

تجار المخدرات والمروجون، وغيرهم من مرتكبي الجرائم، لا يستحقون عفوا، ومقابلهم هناك فئات تستحق العفو، خصوصا، اننا بعد عامين من كورونا، دخولا الى العام الثالث، نشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية كبرى، توجب التفكير بالتخفيف عن الناس، بطريقة مبتكرة، لا تؤدي إلى التسبب بأضرار للناس، وتكون منطقية ايضا من حيث جدواها على الذين يستفيدون من هذا العفو، وأعتقد ان الجهات المختصة لديها خبرة، حول من يستحق الشمول بمثل هذا العفو، اولا بعد تجربة العام 2019، وما سبقها من تجارب سابقة، مخزنة في سجلات القانونيين.

في كل الاحوال، لا يمكن التخفيف من اهمية العفو العام، خصوصا، بعد الواقع الذي نعيشه، لأن الجهات الرسمية هنا، مطالبة هنا بالحديث لنا، حول ما ستفعله بحق كل المطلوبين هذه الايام، وبعد شهر حزيران، بعد ان فاض عددهم عن كل قدرات ملاحقتهم ومعاقبتهم وسجنهم.

نريد بياناً حكومياً من الحكومة حول قصة العفو العام، لماذا يرفضونه، ولماذا سيقبلونه، وماهي مبررات الرفض او القبول، وما هي اجراءات الحكومة للتعامل مع اعداد المطلوبين في حال الرفض، ونسب الذين عادوا وكرروا الجرائم، وما هي نوعية الجرائم التي تم تكرارها وغير ذلك؟.