الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

تراشقات ومبالغات في عمّان



كما كان متوقعا انقسم الرأي العام في الأردن، على خلفية ملف النحاس، ومحمية ضانا، والتراشق بات علنا بين وزراء حاليين وسابقين، وبين مختلف الذين يعبرون عن مواقفهم.اضافة اعلان

ما هو اهم هنا، عدة أمور، أولها عدم المبالغة في التوقعات من جانب الذين يروجون للتنقيب عن النحاس، لأن المبالغة لتمرير قبول عملية التنقيب وتعديل حدود المحمية، ستكون خدعة مدفوعة الثمن لاحقا، ولا يوجد حاجة لهذه المبالغات التي باتت تؤشر على أرباح بمئات المليارات، او عشرات المليارات في روايات ثانية.
هذه هي أسوأ وسيلة يتورط بها كثيرون لتمرير عملية تعديل حدود المحمية فهي طريقة قائمة على اثارة الشهوات والغرائز المالية، وزيادة التوقعات، برغم عدم وجود ادلة نهائية على هذا الكنز المخفي، جنوب الأردن، وان كانت هناك مؤشرات مبشرة، بطبيعة الحال، لا ينكرها الجيولوجيون.

الجانب الثاني يرتبط بالشفافية، وهنا لا يد ان يقال بصراحة ان العقل الجمعي الأردني، متوتر، من كل قصص الاستثمارات، ولو سألت أي شخص لقدم لك تحليلا بذات المضمون، حول الفوسفات، او أي موارد ثانية، والذي يطالع تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي يكتشف ما هو اخطر من تعديل حدود المحمية، من اجل التنقيب عن النحاس، أي موجات التشكيك بكل شيء، من الأرقام، الى جدوى العملية الى التساؤلات حول الشفافية، ومن هو الطرف الذي سوف ينقب عن النحاس، وعلى أي اتفاقية، واي أساس، ووفقا لأي معايير، وهذا يفرض مسبقا وضوحا تاما دون أي غموض، حتى لا يتم توظيف هذا الملف، بطريقة سلبية تتجاوز ما فيه أصلا.
الجانب الثالث وهو حساس للغاية ويرتبط بما يتردد من معلومات مهمة، حول رفض جهات خارجية لهذا المشروع، لاعتبارات معينة، ليس هنا محل ذكرها في هذا التوقيت بالذات، وان كنا سنكشفها في توقيت قريب، لكن التمهل سببه، التأكد من صدقية المعلومات أولا قبل نشرها.

لقد احسنت الحكومة صنعا، بإصدار بيان توضيحي عبر وزارة الطاقة والثروة والمعدنية، اجابت فيه على كل التساؤلات، ولا بد من استمرار هذه الشفافية، والوضوح، مع التأكيد هنا انه لا حاجة لأي مبالغات حكومية، او من جانب خبراء مستقلين، للترويج لعملية التنقيب على النحاس، لأننا قد نكتشف غدا ان الكميات المستخرجة، اذا ثبت وجودها بشكل تجاري، اقل من الأرقام التي يتم تداولها، دون ادلة، وسيقال غدا، ان هناك عمليات نهب وفساد، وسوف يلتحق المشروع بغيره من المشاريع المتهمة في هذه البلاد، بشكل عادل او ظالم، فكل المشاريع داخل طاحونة الاتهامات.

الذين ثاروا غضبا ويريدون استمرار المشروع وتعديل حدود المحمية، من اجل البحث عن ثروات لمصلحة المواطنين، لا يلامون ابدا، فالفقر في كل مكان، والجنوب خاصة يعاني من إشكالات عديدة، تجعلنا ننحاز الى أهلنا في تلك المناطق، بل كنا نلوم دوما، عدم التلفت الى الجنوب، وتركه مهملا، حاله حال مناطق ثانية في الأردن، لكن الجنوب أيضا هو الاغنى بالموارد من البحر، الى الاثار ، والماء، والبوتاس، والفوسفات وغير ذلك، وهي موارد لكل الأردنيين، لكن الأصل ان تنعكس أولا على مواطني تلك المناطق، دون ان ننسى ان الانتعاش ينعكس على كل الاقتصاد الأردني عموما.

تثوير القضية قد يؤدي الى حرفها عن أساسها، سواء من حيث الهجوم على المشروع، دفاعا عن الطبيعة، او تأييد المشروع بشكل عاطفي، او علمي، او في سياق مواقف مسبقة، وما هو اهم هنا، بكل وضوح، هو تهدئة التوقعات، واللهجة، وتقديم معلومات دقيقة للرأي العام في الأردن، حول كل الاحتمالات، دون حسم، حتى لا تنخفض الفواتير لاحقا، وأيضا، الشفافية في الجانب المالي، ومن الطرف الذي سيتولى التنقيب وعلى أي أساس، ووفقا لأي شروط، خصوصا، مع كل الضربات التي نزلت علينا، بسبب الاتفاقات السرية في مشاريع ثانية، او الشروط الجزائية، التي تعجز عنها دول اغنى من الأردن.

ما يزال الوقت مبكرا، للحكم النهائي، لكن تذكروا ان كل هذه المداولات، مرصودة من الرأي العام، وسوف يأتي يوم يقال لكل شخص، ماذا قال ذات زمن، ولماذا كان مؤيدا او معارضا، وهذه مسؤولية تفرض على الجميع، عدم المبالغة، لا في الهجوم على المشروع، ولا الترويج الاعمى.