تقرير إنجازات الحكومة

جرت العادة أن يقوم رئيس الحكومة بعرض إنجازات حكومته أو ما عرف ب «جردة حساب» على الرأي العام عن سنة مضت أو قبل رحيلها كما فعلت حكومات سابقة ويأتي ذلك إما للرد على النقاد أو للتاريخ.اضافة اعلان


«تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019، وفيه أنها تعهدت بـ63 إنجازا، حققت منها 58، أي بنسبة 93%». لم يرض كثيرا من المراقبين ومنهم النخب السياسية لكنه كان مرضيا للحكومة التي لم تعهد بالكثير، لذلك لم تفعل الكثير وتقول ان برنامجها هو تأسيس لمرحلة طويلة والإجراءات يجب أن تكون عابرة للحكومات بمعنى أن الحكومات اللاحقة عليها أن تبني على ما تم.

مع أن القاعدة التقليدية تقول ان الحكومات في الأردن ترث بعضها بمعنى أنها تبني على ما سبق، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بمثل هذه القاعدة فكان لكل حكومة برنامجها ورؤيتها التي تنسف برامج ما سبقها، ولا تبقي منها ولا تذر وهذه الحكومة ليست استثناء، فثمة خطة تحفيز، ورثتها على الحكومة السابقة سواء رأت فيها مبالغة غير واقعية أم لم تر هي خطة موجودة، هذا ينسحب على كل الحكومات بلا استثناء وهو ما يفسر ضعف الإنجاز.

هذه الحكومة لم تفرط في وضع خطة بمئات الصفحات وذهبت إلى إنتقاء حزم رأت أنه سيكون لها أثر بعد تطبيقها وما فعله الرئيس هو أنه عقد مقارنة بين ما قبل وما بعد هذه الحزم بمعنى أن الحكومة لا تمتلك خطة بالمعنى الحرفي للخطط التي اعتدنا على أن تقدمها الحكومات.

الرئيس اعتاد بين فترة وأخرى الإعلان عن إجراءات اتخذتها الحكومة وأخرى ستتخذها وهو ما جرى خلال تقديم الحزم الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومرافعته كانت في إطار الجواب على وثيقة أولوياتها التي قدمتها للعامين 2019-2020، وفيها العناوين التي أثارت جدلا كبيرا ولا تزال دولة النهضة وفيها 3 محاور، دولة الإنتاج، دولة التكافل، ودولة القانون وهي عناوين فضفاضة ستستهلك حقبا زمنية طويلة وحكومات تتعاقب عليها لو عدنا إلى مفهوم التقاليد الراسخة بين الحكومات وهي البناء على ما سبق.

مدخل النقد هو اعتبار أن تحقيق مؤشرات أفضل مما كانت في سنة سابقة، يعد إنجازا، هو كذلك لو كانت السنة السابقة نموذجية، وهي ليست كذلك، لكن من حقها أن تخرج على الرأي العام، وأن ترد على منتقديها، لحماية صورتها ومصداقيتها، أما مسألة تقييم أدائها فهذه مهمة تحتاج الى تدقيق أوسع.