رزنامة التحديث السياسي

هل يوجد تغيير حكومي قريب جدا ؟ منذ تشكيل اللجنة الملكية والحديث يتردد عن تغيير حكومي حال صدور مخرجات اللجنة وأنا لا اعتقد ولا ارى اساسا لذلك وعلى الأقل الى ما بعد اقرار قوانين « التحديث السياسي « من قبل مجلس النواب ثم يكون لكل حادث حديث. ويتوجب في الأثناء وضع الخطة التنفيذية لتطبيق قوانين اللجنة ومشروع التحديث وهذا يجب أن يترافق مع أجواء إنفراج سياسي ملموس وبالتزامن مع خطّة قوية وجريئة للإصلاح الاقتصادي والإداري. في ذلك الإطار يمكن تقدير ضرورة التغيير الحكومي أو ابقاء هذه الورقة لوقت لاحق.اضافة اعلان


هل سيقرّ مجلس النواب القوانين المقترحة للتحديث السياسي ؟! أعلن الملك بوصفه دستوريا رئيس السلطة التنفيذية تعهدا بأن تأخذ الحكومة مشاريع القوانين هذه كما هي وتحويلها لمجلس النواب. لكن لا أحدا يستطيع دستوريا أن يتعهد بإسم مجلس النواب أو يفترض فالمجلس هو سيد الموقف وصاحب القرار عند هذه المحطّة من المسار الدستوري لمشاريع القوانين ومثل كل القوانين سيتطلب الأمر حوارا وتواصلا وإقناعا ولعلّ انتخابات رئاسة المجلس ستتأثر بهذا الملف وفي كل الأحول كتقدير أولي وعن بعد فليس مرجحا ان يردّ المجلس مشروعا للتحديث السياسي هو مشروع الدولة كلها وهذا لا يعني ان لا تقع تعديلات في التفاصيل هنا وهناك من باب تجويد المنتج وليس تغييره.

هل سنشهد حلا لمجلس النواب وتعجيل موعد الانتخابات ؟ هذا الافتراض بدأ يتردد منذ اعلان الملك عن ضرورة تغيير قانون الانتخاب لتمكين الأحزاب ومع تشكيل اللجنة الملكية وحتى اليوم رغم التطمينات المتكررة لمجلس النواب لكن أكثر من التطمينات يمكن تقديم البراهين على أن خطة التحديث السياسي لا تفترض ابدا حلا قريبا للمجلس. فالمجلس أولا يجب ان يبقى موجودا حتى اقرار هذه القوانين لأنه لم يعد دستوريا من الممكن انشاء قوانين مؤقتة. ومشروع قانون الأحزاب اعطى مهلة سنة كاملة بعد اقراره للأحزاب السياسية كي تصوب أوضاعها. وقانون الانتخاب مصمم لمشاركة الأحزاب السياسية بعد تصويب أو ضاعها وهي تحتاج لبضعة اشهر بعد التصويب لترتيب أمورها وتحالفاتها وقوائمها المحتملة للترشح بما يعني اننا سوف نستمر مع البرلمان الحالي لسنتين على اقل تقدير.

يبقى موضوع الانتخابات البلدية واللامركزية. فقد قررت الحكومة « مبدئيا تأجيلها ستة أشهر لكن هذا لن يعني بالضرورة إجرائها إذ يتوجب بحث مكانة توصيات اللجنة الملكية بشأن الادارة المحلية وهي تتضمن توجها اصلاحيا قويا ومضمون التوصيات يختلف كثيرا مع محتوى القانون الذي تمّ اقراره فكيف نذهب الى انتخابات بموجب القانون المقر وتأجيل الاصلاح 5 سنوات قادمة وهذا يتناقض تماما مع مشروع التحديث السياسي الذي يشمل بالضرورة الحكم المحلي. والتفسير الفني لتأجيل الانتخابات 6 اشهر هو ان الهيئة المستقلة بحاجة على الأقل لأربعة أشهر للسير في اجراءات التحضير للانتخابات. لكن اعتقد ان ثمة سببا سياسيا هو كسب بعض الوقت للنظر في هذه الاشكالية خصوصا وأنه قد تمّ حلّ المجالس وتعيين لجان مؤقتة لكن الحكومة لا يجوز ان تظهر لا مبالية بل وتدير الظهر لتوصيات اللجنة والتأجيل يوفر فرصة أن تنظر الحكومة في كيفية حل الاشكالات الفنّية والقانونية وربما بتضمين الحلول في مشروع قانون معدل جديد للإدارة المحلية يأخذ بالاعتبار توصيات اللجنة الملكية.