إن صحّتْ التسريبات، فقد جرت مراجعة تقييمية للتجربة الحزبية الأخيرة من لدن مطبخ القرار، وهذا أمر محمود ومطلوب، وأعتقد أن المراجعة يجب أن تكون بالمقارنة مع الرؤى السياسية التي وضعت في تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ذاتها- والتي لم تلق الاهتمام اللازم بها- تلك الرؤى التي تعتبر في تصوري مشروعا لسرد وطني سياسي لأردن المئوية الثانية!
اضافة اعلان وأبرز ملامح هذا السرد الوطني هي تشكيل ديمقراطية تناسب الأردنيين في فضاء سياسي لمواطن فاعل بقيادة الشباب والمرأة، بهدف تفعيل مشاركة المواطن في صنع القرار على مستوى الإدارات المحلية من جانب، وعلى مستوى النشاط الحزبي من جانب آخر، لغايات الوصول لحكومات برلمانية مشكلة في أغلبها من أحزاب أردنية البرامج والرؤى الفكرية، تُعلي هوية أردنية واحدة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، تعمل هذه الأحزاب في نطاق الدستور وبموجبه لخدمة المواطن الأردني على أسس من تكافؤ الفرص وتوزيع عوائد التنمية على الجميع، وتكرّس حقوق الأردنيين وواجباتهم كما وضعها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان التي كرّستها المواثيق الدولية.
بمراجعة التجربة حتى الآن، فقد صدر قانونا الأحزاب والانتخاب اللذان رسما أن تكون الأحزاب البوابة الرئيسة للمشاركة السياسية بقيادة الشباب والمرأة، كما أقر قانون الانتخاب القائمة الوطنية التي تضمن نوعا من التفاعل على مستوى وطني لتشكيل نخب سياسية على مستوى الوطن.
على الأرض، أخفقنا في تغيير النظرة السائدة في الحياة السياسية القائمة على النفعية واعتبار الحياة الحزبية طريقا للمنفعة الشخصية المباشرة ولم ننجح في إعلاء مفهوم المصلحة العامة العليا في العمل العام وبهذا لم ننجح كثيرا في وقف ربط الأحزاب بأشخاص من جانب، وفي ربطها لأعطيات شخصية مباشرة موعودة أو مأمولة من جانب آخر، ولعل تغيير هذه النظرة يحتاج إلى زمن ولكنه قطعاً يحتاج إلى ثقافة حزبية مختلفة تماما عما يطرح الآن!
أيضا أخفق الحراك الحزبي في خلق» تجمعات» حزبية للأحزاب ذات اللون الواحد أو اللون المتقارب، وأعتقد أن صراع الزعامات الحزبية هو العامل الأهم في فشل هذا الحراك، والحقيقة أن الساحة شهدت وتشهد منازعات شخصية في الفضاء الحزبي أكثر مما تشهد حراكا فكريا سياسيا، كما أن الساحة لم تتبلور كما هو مأمول في ثلاثة مراكز حزبية بين اليمين والوسط واليسار، فإن وجود أحزاب تقول إنها يمينية أو وسطية أو يسارية لا يعني تشكّل استقطاب على الأرض في تيار يمين أو وسط أو يسار، فإن المجتمع ما زال ينقسم إلى أغلبية طاغية غير مهتمة وأقلية مهتمة غير فاعلة على الأرض! وهذا هو التحدي الأهم للدولة والأحزاب.
يقال في الغرف المغلقة أن هناك أعمالا هندسة للفضاء الحزبي، كما يقال إن هناك أحزابا تدعمها الدولة، وأحزابا أخرى تحاربها وتلاحقها! أعتقد أن ترك الساحة لنمو عضوي للحياة الحزبية وإعطاء فرص بناء الثقة في الأحزاب بناءً على برامجها ونشاطها أمر ضروري لنجاح بناء فضاء حزبي فاعل، ذلك أن رؤى اللجنة الملكية للتحديث السياسي لم يتم وضعها للانتخابات القادمة فقط، واصطناع نجاح في الدورة القادمة للبرلمان تحت ضغط مقولة أن الانتخابات القادمة هي مناط الحكم على تجربة التحديث السياسي في الأردن منطق سياسي ليس بالضرورة دقيق، هذه رؤى لمئوية المشاركة السياسية بعد مئوية اتسمت بعدم المشاركة السياسية والانتقال من هذه لتلك لن يكون «بكبسة زر» بل يكون بتكريس وترميم ثقة الناس بالأحزاب باعتبارها مؤسسات وطنية، وبالمعارضة باعتبارها ضرورة وطنية للحياة السياسية شرط الالتزام بالدستور وقيم الدستور، وأهمها مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية كما نصت عليها نصوص الدستور!
وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضعت سردا وطنيا للحياة السياسية في المئوية الثانية وهو سرد ليس لأحد بقدر ما هو للأردن، والحقيقة أن أسس مفردات هذا السرد وجدت في الأوراق النقاشية وكتب التكليف للحكومات المتعاقبة لكنها لم تطبق، وأعتقد أن تبني هذا السرد وتطبيقه هو المجال الحيوي للأحزاب السياسية الذي منه تتوحد نحو هدف خدمة المصلحة العامة من جانب، ثم بعد ذلك تتنوع بقدر تنوع برامجها ورؤاها الفكرية ومدى تعلق الناس بهذه البرامج والرؤى، ولكن الانتخابات القادمة ليست معيارا بل مؤشر للمراجعة، وممكن المحاسبة جنابك.
-06%20(1).jpg)
