تصريحات المسؤولين خلال استلامهم مناصبهم تكاد تكون نوعا من السخرية السوداء، أما أولئك الذين تركوا المناصب فتصريحاتهم أشبه ما تكون بالصدمة التي نتجرعها دفعة واحدة.اضافة اعلان
خلال الشهور الأخيرة، تابعت عشرات التصريحات لمسؤولين يمارسون التنظير، على حساب أعصابنا وذكائنا، فهم يعمدون إلى تشخيص واقع التحديات التي تواجه مؤسساتهم، ليؤكدوا بعدها الحاجة إلى "إجراءات جذرية" تتعلق بأمور محددة يصفونها بعناية فائقة.
من هو المسؤول عن استحداث الإجراءات، والحرص على تنفيذها، إن كان المسؤول الأعلى في مؤسسة أو وزارة ما، هو من يطالب بذلك، أين نصنف مثل هذه التصريحات؟
إذا كان المسؤول عاجزا عن اجتراح وتثبيت أدوات تحسين بيئة العمل ومخرجاته، فلا نظن أنه هو الرجل المناسب الذي يتوجب أن يكون في هذا المكان. الأمر بهذه البساطة، فلو كان مناسبا لوظيفته لانهمك في العمل، وترك التنظير جانبا.
تشخيص مواطن الخلل خطوة مهمة جدا في عملية الإصلاح الكلية الشاملة، لكنها تبقى خطوة واحدة من خطوات ضرورية أخرى ينبغي لها أن تتحقق إن كان أولئك فعلا يستقصون الصالح العام، لا أن يبحثوا عن ظهور إعلامي باهت لا يزيدهم إلا بعدا عن الشارع وهمومه ومطالبه.
الذين يذهبون إلى مجال الخدمة العامة يتوجب عليهم أن يدركوا جيدا أنهم موجودون من أجل تحقيق إنجازات معينة تسهم في رفاه المواطن من خلال التغلب على التحديات الكثيرة التي تواجه الناس، واقتراح آليات عمل جديدة باستمرار، نطور من خلالها أدواتنا في مواجهة تلك التحديات. أما التنظير، فينبغي أن يتم في الغرف المغلقة، على أن ترافقه برامج عمل تؤطر منهج تلك المؤسسات مصحوبة بأولويات التنفيذ، على ألا يخرج علينا المسؤولون إلا ليخبرونا بما تم تنفيذه وإنجازه، لا أن يصدعوا رؤوسنا بما نعرفه قبلهم من تحديات!
نعلم أننا نواجه تحديات حقيقية في الواقع الاقتصادي، وفي مسائل سيادة القانون، وفي الحماية الاجتماعية، وفي الممارسة السياسية والحزبية، والفصل بين السلطات، وتحديد الأولويات الوطنية، والعلاقة بين أجهزة الدولة والمواطن، والإعلام، ومحاربة الفساد، والترهل، والبيروقراطية، والتعليم، والنقل، والتعليم، والتدريب والتأهيل، وعشرات الملفات الأخرى، والسلوكيات الرسمية والمجتمعية. لكن، هل يكمن الحل في أن نظل نردد هذه التحديات مصحوبة بالنوايا الطيبة لتخطيها، بينما لا نحرك ساكنا في هذا السياق!
الأردني سئم كثرة الاستماع إلى بوح المسؤولين وطرائق تفكيرهم، وتأكيداتهم المتواصلة على ضرورة الإصلاح وإحداث التغيير، بينما لا نجد هذا التنظير في سياستنا الخارجية، رغم أنها سياسة ناجحة يقطف الأردن ثمارها باستمرار.
لكن، يبدو أن للأمر جانبا آخر، يكمن في البعد الاستعراضي الذي بات المسؤول يمارسه كنوع من الشعبوية المتهافتة، والتي يظن أنها قد تسهم في رفع أسهمه في الشارع والتأشير على أنه جهبذ و"سابق سنّه". هذا ظن خائب حتما، فالناس ينظرون إلى ما ينجزه المسؤولون لا إلى ما يقولونه، خصوصا أن التصريحات التنظيرية تنطلق من غالبية المسؤولين، لكنها لم تستطع أن تصلح أي أمر حتى اليوم، ولم تحدث أي تغيير في الواقع المترهل بعدما عجز أصحابها عن تحويلها إلى أفعال راسخة على الأرض، بل بقيت في إطار الظواهر الصوتية التي يعلن أصحابها من خلالها بأنهم موجودون وسط مشهد باهت، وصورة رمادية لا يحسدون عليها!
خلال الشهور الأخيرة، تابعت عشرات التصريحات لمسؤولين يمارسون التنظير، على حساب أعصابنا وذكائنا، فهم يعمدون إلى تشخيص واقع التحديات التي تواجه مؤسساتهم، ليؤكدوا بعدها الحاجة إلى "إجراءات جذرية" تتعلق بأمور محددة يصفونها بعناية فائقة.
من هو المسؤول عن استحداث الإجراءات، والحرص على تنفيذها، إن كان المسؤول الأعلى في مؤسسة أو وزارة ما، هو من يطالب بذلك، أين نصنف مثل هذه التصريحات؟
إذا كان المسؤول عاجزا عن اجتراح وتثبيت أدوات تحسين بيئة العمل ومخرجاته، فلا نظن أنه هو الرجل المناسب الذي يتوجب أن يكون في هذا المكان. الأمر بهذه البساطة، فلو كان مناسبا لوظيفته لانهمك في العمل، وترك التنظير جانبا.
تشخيص مواطن الخلل خطوة مهمة جدا في عملية الإصلاح الكلية الشاملة، لكنها تبقى خطوة واحدة من خطوات ضرورية أخرى ينبغي لها أن تتحقق إن كان أولئك فعلا يستقصون الصالح العام، لا أن يبحثوا عن ظهور إعلامي باهت لا يزيدهم إلا بعدا عن الشارع وهمومه ومطالبه.
الذين يذهبون إلى مجال الخدمة العامة يتوجب عليهم أن يدركوا جيدا أنهم موجودون من أجل تحقيق إنجازات معينة تسهم في رفاه المواطن من خلال التغلب على التحديات الكثيرة التي تواجه الناس، واقتراح آليات عمل جديدة باستمرار، نطور من خلالها أدواتنا في مواجهة تلك التحديات. أما التنظير، فينبغي أن يتم في الغرف المغلقة، على أن ترافقه برامج عمل تؤطر منهج تلك المؤسسات مصحوبة بأولويات التنفيذ، على ألا يخرج علينا المسؤولون إلا ليخبرونا بما تم تنفيذه وإنجازه، لا أن يصدعوا رؤوسنا بما نعرفه قبلهم من تحديات!
نعلم أننا نواجه تحديات حقيقية في الواقع الاقتصادي، وفي مسائل سيادة القانون، وفي الحماية الاجتماعية، وفي الممارسة السياسية والحزبية، والفصل بين السلطات، وتحديد الأولويات الوطنية، والعلاقة بين أجهزة الدولة والمواطن، والإعلام، ومحاربة الفساد، والترهل، والبيروقراطية، والتعليم، والنقل، والتعليم، والتدريب والتأهيل، وعشرات الملفات الأخرى، والسلوكيات الرسمية والمجتمعية. لكن، هل يكمن الحل في أن نظل نردد هذه التحديات مصحوبة بالنوايا الطيبة لتخطيها، بينما لا نحرك ساكنا في هذا السياق!
الأردني سئم كثرة الاستماع إلى بوح المسؤولين وطرائق تفكيرهم، وتأكيداتهم المتواصلة على ضرورة الإصلاح وإحداث التغيير، بينما لا نجد هذا التنظير في سياستنا الخارجية، رغم أنها سياسة ناجحة يقطف الأردن ثمارها باستمرار.
لكن، يبدو أن للأمر جانبا آخر، يكمن في البعد الاستعراضي الذي بات المسؤول يمارسه كنوع من الشعبوية المتهافتة، والتي يظن أنها قد تسهم في رفع أسهمه في الشارع والتأشير على أنه جهبذ و"سابق سنّه". هذا ظن خائب حتما، فالناس ينظرون إلى ما ينجزه المسؤولون لا إلى ما يقولونه، خصوصا أن التصريحات التنظيرية تنطلق من غالبية المسؤولين، لكنها لم تستطع أن تصلح أي أمر حتى اليوم، ولم تحدث أي تغيير في الواقع المترهل بعدما عجز أصحابها عن تحويلها إلى أفعال راسخة على الأرض، بل بقيت في إطار الظواهر الصوتية التي يعلن أصحابها من خلالها بأنهم موجودون وسط مشهد باهت، وصورة رمادية لا يحسدون عليها!
-
أخبار متعلقة
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (2-2) عبدالجبار أبو غربية نموذجاً ومُلهِماً !!
-
النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي
-
اتهامات للأميريكيين في عمان
-
نحنحة
-
أسرى لكن برغبتهم ..!!.
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (1 - 2) هشام عودة نموذجاً وملهِماً !!
-
إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟
-
اليوم عيدُ ميلادي