لجنة أممية: إسرائيل ستحاول ضم الضفة الغربية بشكل رسمي

الوكيل الاخباري - قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية تعتزم نقل السيطرة العسكرية "المؤقتة" على الضفة الغربية المحتلة إلى وزير مدني وستحاول ضم الضفة الغربية بشكل رسمي.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أنها حصلت على أوضح أدلة، تشهدها خلال تاريخها الممتد لـ55 عاماً، على سياسات إسرائيلية تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بشكل يرى كثيرون بأنه يماثل الفصل العنصري.

وشددت اللجنة، في ختام زيارة سنوية قامت بها للمنطقة التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، شدد على أن حظر ضم الأراضي أمر أساسي في القانون الدولي.

وذكرت اللجنة، أن وزيرا إسرائيليا، في غضون أسبوع من توقيع اتفاقية الائتلاف للحكومة الإسرائيلية، قال إنه يتعين محو قرية حوارة.

وقالت، إن هذا التصريح أعقب اقتحام مستوطنين للقرية والقرى المجاورة، حيث أضرم أكثر من 400 مستوطن النيران في منشآت وممتلكات فلسطينية، منها منازل ومحال ومدرسة وعشرات السيارات، وقتلوا الشاب الفلسطيني سامح الأقطش (37 عاما) وأصابوا أكثر من مئة آخرين بجراح.

وأشارت اللجنة الأممية: "باستثناء احتجاز مستوطنين اثنين بشكل مؤقت، يتمتع جميع من قاموا بهذا العمل بإفلات كامل من العقاب، مثلما هو الحال مع جميع حوادث عنف المستوطنين تقريبا".

وقالت اللجنة الخاصة، إنها لاحظت وجود علاقة مباشرة بين سياسات الحكومة الإسرائيلية، على النحو المبين في اتفاقية الائتلاف، والممارسات الإسرائيلية على الأرض.

واستنكرت اللجنة عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذين لقوا مصرعهم بيد القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

ويزيد هذا العدد بنسبة 124% عن العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي مع ملاحظة أن "القوات الإسرائيلية قتلت أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2022 مقارنة بأي عام آخر منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل البيانات عام 2005".