الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ97 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
صحة غزة: التعرف على 31 جثة لشهداء من أصل 150 تسلمناها من إسرائيل
-
إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى قطاع غزة لدواعٍ أمنية
-
تشديد أممي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة
-
حماس: الاحتلال لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار
-
بعد عامين من الجريمة .. الكشف عن أسماء قاتلي الطفلة هند رجب .. وجحافل المحامين تطاردهم دولياً
-
بعد قليل .. العالم على موعد مع كشف هويات قاتلي الطفلة هند رجب
-
حماس: تسليم جثة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
-
الاحتلال يؤكد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة