وأوضح البكار أن الحكومة تتابع عن كثب الأوضاع الاقتصادية، لكن أي زيادة تحتاج إلى دراسة معمقة لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وعدم التأثير على التوازن المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكد أن المؤسسة ستتكلف 35 مليون دينار في حال قررت رفع الحد الأدنى لأجور متقاعدي الضمان الاجتماعي ، وهو المبلغ الذي لا تستطيعه المؤسسة حالياً ، مشيراً إلى أن القرار لن يتخذ حتى صدور الدراسة الاكتوارية .
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة : لا صحة حول تعيين نجل وزير حالي مستشاراً براتب 3200 دينار
-
جريمة قتل عشريني في جرش تقود إلى تحقيق موسع
-
جبل متصدع ينذر بكارثة بعمان .. ! - صور
-
وفاة بمشاجرة في طبربور
-
ارتفاع حالات تسمم طلبة في إربد الى 23 وإغلاق المطعم
-
البدور يوجه رسالة الى جميع موظفي وزارة الصحة
-
الأمانة: أسباب فنية وراء تأخر استكمال جسر المشاة قرب مركز أمن المهاجرين - صور
-
إصابات العمل.. حقوق العمال بين الإبلاغ وتهرب المنشآت
