وقال المحافظة خلال اجتماع في مجلس النواب مع لجنة التربية والتعليم النيابية بأن السبب الرئيس خلف هذا القرار هو الممارسات الخاطئة للمعلمين والمخالفات الواضحة التي يرتكبونها، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة للتوجه نحو هذا القرار .
بدورهم قال أعضاء اللجنة أن هذا القرار تسبب بالإساءة لمعلمي المحافظة ، والطعن بسمعتهم وإثارة الشكوك حول الأسباب التي أدت بإخلاء سكناتهم ، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لهذا القرار الذي من شأنه التقليل من المعلم ووضع علامات استفهام حوله من قبل المجتمع في محافظة العقبة .
وطالبوا بضرورة التفتيش المستمر للسكنات ومعاقبة المخالفين بشكل منفرد وعدم التعميم ، خاصة وأن المعلمين في المحافظة متواجدين في ثلاث مناطق "الثالثة والسادسة والعاشرة" ، وهو الأمر الذي يؤكد بأن التعميم غير جائز في الإخلاء لمثل هذه الحالات .
وأكد المحافظة في ختام نقاش ملف سكنات المعلمين بأن الوزارة ليست مكتب عقاري لتدير سكنات المعلمين ، مؤكداً بأن الجهة المسؤولة مستقبلاً عن سكنات المعلمين ستكون وزارة المالية ، لافتاً إلى أنه لم يتم إخلاء أي معلم حتى الآن ، لإتاحة فرصة البحث عن سكن آخر .
-
أخبار متعلقة
-
مواطن يتعرض لمفاجأة عند شرائه برغر مجمد من شركة مشهورة .. تفاصيل
-
معلمون لوزارة التربية: “أعطونا أجورنا فقد جفّ عرقنا”
-
حقيقة هطول الأمطار على المملكة نهاية الأسبوع
-
التفاصيل الكاملة لكل ما يجري في السودان
-
كيلو البلدي بـ5 دنانير! الكواليت يكشف حقيقة العروض على اللحوم
-
صويلح تختنق بالمركبات .. توقف شبه كامل للسير
-
نقابة المعاصر: إقبال جيد على عصر الزيتون هذا الموسم وسعر التنكة نحو 125 ديناراً
-
تطورات قضية طعن شخص لطليقته في إربد
