وقال المحافظة خلال اجتماع في مجلس النواب مع لجنة التربية والتعليم النيابية بأن السبب الرئيس خلف هذا القرار هو الممارسات الخاطئة للمعلمين والمخالفات الواضحة التي يرتكبونها، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة للتوجه نحو هذا القرار .
بدورهم قال أعضاء اللجنة أن هذا القرار تسبب بالإساءة لمعلمي المحافظة ، والطعن بسمعتهم وإثارة الشكوك حول الأسباب التي أدت بإخلاء سكناتهم ، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لهذا القرار الذي من شأنه التقليل من المعلم ووضع علامات استفهام حوله من قبل المجتمع في محافظة العقبة .
وطالبوا بضرورة التفتيش المستمر للسكنات ومعاقبة المخالفين بشكل منفرد وعدم التعميم ، خاصة وأن المعلمين في المحافظة متواجدين في ثلاث مناطق "الثالثة والسادسة والعاشرة" ، وهو الأمر الذي يؤكد بأن التعميم غير جائز في الإخلاء لمثل هذه الحالات .
وأكد المحافظة في ختام نقاش ملف سكنات المعلمين بأن الوزارة ليست مكتب عقاري لتدير سكنات المعلمين ، مؤكداً بأن الجهة المسؤولة مستقبلاً عن سكنات المعلمين ستكون وزارة المالية ، لافتاً إلى أنه لم يتم إخلاء أي معلم حتى الآن ، لإتاحة فرصة البحث عن سكن آخر .
-
أخبار متعلقة
-
صندوق المعونة: 5534 طلباً للمعونات الطارئة منذ إطلاق الخدمة إلكترونياً
-
أمانة عمان: نظام جديد يغلظ العقوبات على الاعتداءات على الحدائق ومرافقها الصحية
-
مواطنون رداً على رسوم الحرانة - العمري: الطريق نافذ .. ولماذا نتحمل رسوم إضافية ؟
-
عودة الروح للمدرجات في الدوري التصنيفي لكرة السلة
-
أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم
-
أهالي البارحة يشتكون مركز صحي الزهراوي.. ودعوات لاستحداث مركز شامل
-
الطب الشرعي يوضح سبب وفاة طفل بعد الاشتباه بتعرضه للدغة حشرة
-
مكافحة الأوبئة: ذبابة الرمل تسبب مرض "الليشمانيا" وهي غير منتشرة في الأردن
