العمل النيابية تناقش معيقات تواجه مكاتب استقدام عاملي المنازل بالعقبة

الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، المعيقات التي تواجه عمل مكاتب الاستقدام واستخدام العاملين بالمنازل في محافظة العقبة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الأحد، برئاسة النائب تمام الرياطي وحضور نائب رئيس مجلس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة/ مفوض الاقتصاد في السلطة حمزة الحاج حسن، ومدير مديرية خدمات المستثمرين في سلطة العقبة الاقتصادية معتز البصول، ورئيس وأعضاء نقابة العاملين في مكاتب استخدام عاملات المنازل.

وأكدت الرياطي في مستهل الاجتماع، أهمية دعم الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضافت أن ما يطبق في عمان والمحافظات الأخرى يجب أن يطبق على منطقة العقبة الخاصة من حيث القوانين والتعليمات، لا سيما فيما يخص قانون العمل ومكاتب الاستقدام واستخدام العاملين بالمنازل في العقبة ، مشددة على أهمية منح العقبة تسهيلات أكثر لتشجيع المستثمر.

من جانبهم، طرح رئيس وأعضاء نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام عدداً من العقبات والصعوبات التي تواجههم في التعامل مع سلطة العقبة مقارنة بالتعامل مع المكاتب الموجودة في عمان.

وأضافوا أن من اهم وأبرز المعوقات تتمثل في زيادة الرسوم بواقع 100 دينار عن بقية المحافظات، حيث تم رفع التصريح من 175 إلى 500 دينار، والذي انعكس على المكاتب والمواطن على حدا سواء.

كما تطرقوا إلى قضية عدم اعتماد الإعفاءات الطبية الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرين إلى أن مفوض السلطة يرفض اعتماد بعض التقارير الطبية على الرغم أنها صادرة عن اللجان الطبية المعتمدة في وزارة الصحة.

وكشفوا عن إغلاق عدد من مكاتب الاستقدام، حيث كان عددها في السابق بحدود 17 مكتبا مرخصا في العقبة، إلا أنها اليوم انخفضت إلى 7 مكاتب فقط، مما يشكل ضربة للاستثمار وهروب الاستثمارات خارج العقبة بسبب هذه الإجراءات.

وأشاروا إلى عزوف سكان العقبة عن الاستقدام من خلال مكاتب العقبة لكثرة الأوراق المطلوبة وتعقيد الإجراءات وارتفاع رسوم تصريح العمل أما بالاستقدام من خارج العقبة أو عدم تجديد تصريح العمل لارتفاع تكاليف التجديد.

كما أشاروا إلى مشكلة عدم السماح للمواطنين باستقدام عاملة منزل ثانية إلا بشروط كبيرة وصعبة تتمثل في حالات مبررة وحسب التعليمات مثل مساحة البيت ان لا تقل عن 200 م2 أو وجود زوجة ثانية.

من جهته، أكد الحاج حسن أن السلطة قدمت الكثير من التسهيلات ومنها تعديل التعديلات العام الماضي بناء على مطالب المستثمرين في هذا القطاع وذلك بعد عدة اجتماعات عقدتها معهم.

وأشار إلى أن موضوع تخفيض الرسوم منظور أمام مجلس المفوضين في سلطة العقبة، ومن المتوقع أن يتم تخفيضها 100 دينار.

وبخصوص طلب العاملة الثانية، أكد أنه مستعد للاستجابة لهذا المطلب إذا توافق مع القوانين والتعليمات الصادرة والمعمول بها، مؤكدا أنه سيتم النظر فيه.

وحول موضوع الإعفاءات الطبية، قال إنه لا أحد يستطيع تحديدها أو إقرارها بالشكل المطلوب من قبل أصحاب المكاتب لكنها تخضع لدراسة طويلة.

وأشار إلى أن بعض الحالات المرضية التي تحصل على الإعفاء، لا يتم تصنيفها من أصحاب الإعاقة الحركية المثبتة أو الإعاقة الشديدة، وأن بعض الحالات تطلب إعفاء لحالات مرضية بسيطة مثل السكري أو الضغط أو أمراض بسيطة وبعضهم من فئة الموظفين والعمال.

وأكد أنه لا دور لنا في السلطة بموضوع إغلاق المكاتب، حيث نمارس صلاحيات وزير العمل إضافة من خلال التعليمات.

بدورهم شدد النائبان رمزي العجارمة وهايل عياش، على أهمية تذليل العقبات أمام عمل هذه المكاتب وحل كافة مشكلات المواطنين والمستثمرين والتسهيل عليهم باستمرار.

وطالبوا مفوض السلطة بأهمية مراعاة موضوع الإعفاءات الطبية، واعتمادها كون اللجان الطبية جهات حكومية رسمية وتعطي تقاريرها الطبية لمن يعانون أمراض وحالات مرضية تستلزم وجود خادمة لهم.

وقالت الرياطي، إن الاجتماع خلص إلى جملة من المطالبات أهمها: تخفيض رسوم تصريح العمل لعاملات المنازل إلى 175 دينارا بدلا من 525 كما كان في السابق، واعتماد الإعفاءات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى إعادة العمل بالحد الأعلى من غرامات تجاوز الإقامة والبالغة 1000 دينار.

وأشارت الرياطي، إلى أن اللجنة ستتابع جميع المطالبات مع مجلس مفوضي سلطة العقبة، وستعقد اجتماعاً آخر بعد شهر للوقوف على مدى تنفيذ تلك المطالب التي تم التوافق عليها