الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن السلم المجتمعي يعمل على توفير الأمن والاستقرار للمجتمعات، مشيرا إلى أن الدولة القوية هي دولة القانون والمؤسسات التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار، وينفذ فيها القانون على الجميع بعدالة وشفافية، ولا مجال فيها للاعتداء على هيبة الدولة وانتهاك القانون.اضافة اعلان
وقال الفايز خلال إطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي ينظمه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو"، بمشاركة أربعين ناشطا من الجنسين من كافة محافظات المملكة، إن "قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الأهمية، وأكدت كافة الشرائع السماوية أهميته، كونه يصون حقوق الأفراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون".
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ستة أيام في منطقة البحر الميت، يوما أكاديميا لخبراء متخصصين قدموا أوراق عمل تناولت محاور الورقة النقاشية الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، بالإضافة إلى تدريبات ضمن المسار الثاني للمشروع/ الخاص بالشباب، والذي تضمن اختيار مجموعة من النشطاء وإشراكهم في تدريبات متخصصة على منهاج المشروع، وبرنامجا تدريبيا مكثفا حول (القيادة والابتكار)، تهدف جميعها إلى تعميق المشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وسيتم تدريب هؤلاء النشطاء من خلال مبادرات يقومون على تنظيمها بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.
وقال الفايز خلال إطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي ينظمه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو"، بمشاركة أربعين ناشطا من الجنسين من كافة محافظات المملكة، إن "قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الأهمية، وأكدت كافة الشرائع السماوية أهميته، كونه يصون حقوق الأفراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون".
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ستة أيام في منطقة البحر الميت، يوما أكاديميا لخبراء متخصصين قدموا أوراق عمل تناولت محاور الورقة النقاشية الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، بالإضافة إلى تدريبات ضمن المسار الثاني للمشروع/ الخاص بالشباب، والذي تضمن اختيار مجموعة من النشطاء وإشراكهم في تدريبات متخصصة على منهاج المشروع، وبرنامجا تدريبيا مكثفا حول (القيادة والابتكار)، تهدف جميعها إلى تعميق المشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وسيتم تدريب هؤلاء النشطاء من خلال مبادرات يقومون على تنظيمها بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حكومي حول المنح والقروض الجامعية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد موضوع المدافئ غير الآمنة
-
الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا
