الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن السلم المجتمعي يعمل على توفير الأمن والاستقرار للمجتمعات، مشيرا إلى أن الدولة القوية هي دولة القانون والمؤسسات التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار، وينفذ فيها القانون على الجميع بعدالة وشفافية، ولا مجال فيها للاعتداء على هيبة الدولة وانتهاك القانون.اضافة اعلان
وقال الفايز خلال إطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي ينظمه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو"، بمشاركة أربعين ناشطا من الجنسين من كافة محافظات المملكة، إن "قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الأهمية، وأكدت كافة الشرائع السماوية أهميته، كونه يصون حقوق الأفراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون".
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ستة أيام في منطقة البحر الميت، يوما أكاديميا لخبراء متخصصين قدموا أوراق عمل تناولت محاور الورقة النقاشية الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، بالإضافة إلى تدريبات ضمن المسار الثاني للمشروع/ الخاص بالشباب، والذي تضمن اختيار مجموعة من النشطاء وإشراكهم في تدريبات متخصصة على منهاج المشروع، وبرنامجا تدريبيا مكثفا حول (القيادة والابتكار)، تهدف جميعها إلى تعميق المشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وسيتم تدريب هؤلاء النشطاء من خلال مبادرات يقومون على تنظيمها بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.
وقال الفايز خلال إطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي ينظمه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو"، بمشاركة أربعين ناشطا من الجنسين من كافة محافظات المملكة، إن "قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الأهمية، وأكدت كافة الشرائع السماوية أهميته، كونه يصون حقوق الأفراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون".
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ستة أيام في منطقة البحر الميت، يوما أكاديميا لخبراء متخصصين قدموا أوراق عمل تناولت محاور الورقة النقاشية الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، بالإضافة إلى تدريبات ضمن المسار الثاني للمشروع/ الخاص بالشباب، والذي تضمن اختيار مجموعة من النشطاء وإشراكهم في تدريبات متخصصة على منهاج المشروع، وبرنامجا تدريبيا مكثفا حول (القيادة والابتكار)، تهدف جميعها إلى تعميق المشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وسيتم تدريب هؤلاء النشطاء من خلال مبادرات يقومون على تنظيمها بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظات للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.
-
أخبار متعلقة
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025
-
مالية النواب تناقش مشروع الموازنة العامة 2025
-
السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية بالتوافق
-
رئيس مجلس النواب يعتذر للنواصرة - فيديو
-
النواب يحيل مشروع قانون الموازنة لعام 2025 إلى اللجنة المالية
-
أردنية معتقلة في السجون السورية منذ 35 عاما.. ما قصتها؟