النواب يحيل هلسة إلى النيابة العامة

الوكيل الإخباري - معاذ حميده وافق مجلس النواب، الأحد، على طلب إحالة وزير الأشغال السابق، سامي هلسة، إلى النيابة العامة.

وخلال جلسة تشريعية صباحية، لمجلس النواب، صوّت المجلس، لصالح إحالة هلسة إلى الإدعاء العام.

وصوّت كافة النواب، الذين حضروا الجلسة، البالغ عددهم 121 نائبا، لصالح إحالة هلسة.

وقبل ذلك، كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، عن تنسيب اللجنة، بإحالته.

وقال العودات، إن "طلب الإذن بملاحقة هلسة، من قبل النيابة العامة، جاء بناء على أفعال ارتكبها- على فرض ثبوتها- خلال شغله منصبه الرسمي".

وأوضح أن "المخالفات التي ارتكبها- في حال ثبوتها- تستدعي طلب الإحالة، للادعاء العام".

وقبل ذلك، قال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، إن مذكرة وردت من هلسة، "يلتمس فيها من مجلس النواب التكرم بالموافقة على إحالته للمحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية في القضية رقم 896/2019 المنظورة أمام القضاء"

وأوضح الطراونة، "مع شكرنا لمعاليه إلا أننا نؤكد بأن مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري في قضايا إحالة الوزراء إلى المحاكم المختصة، ولا سلطة عليه  إلا قناعات أعضائه في القضايا المعروضة عليهم وانفاذ نصوص الدستور بما تمليه عليهم ضمائرهم من مسؤولية وطنية تكرس من سيادة القانون وتجذر الفصل بين السلطات".