عطية يسأل عن أسعار المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري - وجه النائب خليل عطية كتابا لوزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة حول أسعار المشتقات النفطية.

وتساءل عطية عن خطة الحكومة بالنسبة للارتفاع المستمر في أسعار النفط عالميا، وهل ستبقى الحكومة ترفع أسعار المشتقات النفطية على المواطن بشكل شهري وإلى متى؟.

وتاليا سؤال عطية:

معالي رئيس مجلس النواب استناد إلى أحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي أرجو توجيه السؤال التالي إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية: 

1- في ضوء الارتفاع المستمر بأسعار النفط عالميا وفي ضوء التوقع لاستمرار ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 120 دولار، وفي ضوء الارتفاعات المستمرة في أسعار المشتقات النفطية التي تقوم بها الحكومة شهريا على المواطن الأردني والتي أصبحت عبئا كبيرا عليه، ما هي خطة الحكومة بالنسبة للارتفاع المستمر في اسعار النفط عالميا وهل ستبقى الحكومة ترفع أسعارها على المواطن بشكل شهري والى متى؟

2- لماذا لا تعيد الحكومة النظر بالضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية والتي تصل على بعض المشتقات لأكثر من 50%، أليس هذا هو الوقت المناسب لإعادة النظر بتلك الضريبة في ظل الارتفاع المستمر بالأسعار وفي ظل التوقع باستمرار ارتفاع اسعار النفط عالميا؟

3- بتاريخ 4/3/2013 ونقلا عن وكالة الأنباء الأردنية- بترا، صرح وزير الطاقه والثروة المعدنية في حينه علاء البطاينة بأن الحكومة اتخذت قرارا بتاريخ 14 تشرين الثاني 2012 مقتبسا كلامه: "وبعد اعتماد معادلة تعويض 70% من الأردنيين بمبالغ تصل إلى 420 دينار للعائلة الواحدة وبشكل دوري ما دام سعر النفط يفوق الـ 100 دولار اتخذ قرارا بالعودة الى تسعيرة المشتقات النفطية حسب اليات التسعير المعتمدة".

وهذا بعد أن بدأت الحكومة السابقة بتطبيق سياسة السوق المفتوحة والتخلص من دعم السلع والخدمات قرابة العقدين من الزمن وتنفيذا لبرنامج هيكلة القطاع النفطي قامت حكومة دولة الدكتور عبد الله النسور ممثلة بوزير الطاقة معالي علاء البطاينة باتخاذ القرار أعلاه والمبني على السعر العالمي وتعهدات الحكومات المتعاقبة والتي تعمل بشكل مؤسسي في الدولة الأردنية باستمرارية (ما لها من حقوق وما عليها من واجبات اتجاه مواطنيها) وحيث أن أسعار النفط ومنذ اندلاع (الحرب) الأوكرانية – الروسية تحديدا بـ24/2/2022 وما عقبه من ارتفاع لأسعار النفط العالمية وتجاوزها حاجز الـ 100 دولار.. لماذا لم تترجم هذه التعهدات على أرض الواقع؟