الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع قانون الأحزاب السياسية كما ورد من مجلس النواب، مع اجراء تعديل على المادة (40).
ووافقت اللجنة على الصيغة الواردة من الحكومة والتي تمنح الأحزاب القائمة مهلة سنة واحدة، (وليس سنة ونصف كما أقرها النواب)، لتوفيق أوضاعها بعد نفاد القانون ومن خلال عقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم برئاسة العين احمد طبيشات، وحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وخبراء قانونيين.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية النواب" تناقش مع الفريق الاقتصادي الحكومي موازنة 2026
-
القاضي يُهَنِّئ النشامى ويترأس جانبًا من اجتماع مالية النواب
-
الوفد البرلماني يختتم زيارته إلى بروكسل
-
المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
