الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور محمد هلالات إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021 بما يخدم المصلحة الوطنية ويراعي خدمة جميع الأطراف ذات العلاقة من بنوك ومحلات صرافة وعملاء.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية المحامي محمود الخرابشة ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن ومدير وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية ابو شريف.
وأضاف هلالات أن اللجنة ناقشت مشروع القانون، واستمعت لآراء مختلف الأطراف حول مواد المشروع من بنوك وجمعية الصرافين وخبراء ومختصين، وتمثلت بعدد من الملاحظات والمقترحات التي أخذتها اللجنة بعين الاعتبار عند إقرار المواد.
وبين أن اللجنة أقرت عددا من مواد القانون كما جاء في مشروع القانون مع إجراء تعديلات عليه، موضحا أنه كان نقاشا موسعا تم من خلال مناقشة وإقرار عدد من المواد.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
-
"الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة