مجلس الأعيان يُقر مشروعي قانوني السير والشراكة بين القطاعين العام والخاص

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء مشروعي قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون السير لسنة 2023، كما وردا من مجلس النواب.

وأقرت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي القانونية والخدمات العامة في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، كما ورد من النواب برئاسة العين أحمد طبيشات.

وقال طبيشات إنّ القانون عصري ويعتبر مطلب ضروري للحد من الحوادث المروية التي ارتفعت نسبها مؤخرا من خلال رفع قيمة المخالفات الخطرة مثل قطع الإشارة المرورية وحمل الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب بإزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

كما جاء في الأسباب الموجبة، "لتشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، وللتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر بما تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية لتواكب التطورات التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام، ولاعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية".

وتضمن مشروع القانون، تغليظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في المخالفات التي ترتكب من قبل السائقين منها قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وكذلك قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو منتهية رخصته أو رخصة المركبة، أو قيادة مركبة عمومية من قبل شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى تغليظ العقوبات لمخالفات أخرى وردت بمشروع القانون المعدل.

كما نص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المؤثرات العقلية، أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيس لوقوع الحادث.