الوكيل الاخباري - دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى تأجيل الأقساط البنكية على الأفراد والمنشآت، لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، دون تحميلهم أي غرامات، وكذلك تخفيض سعر الفائدة على القروض.
وقالت إن الإقدام على هذه الخطوة أصبح ضرورة وليس ترفًا، مؤكدة أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الإجراء، لما له من انعكاسات وآثار إيجابية محفزة للقطاعات المتضررة، وتمكينها من الاستقرار والنمو، فضلًا عن أنه ينعكس على زيادة القدرة الشرائية للأفراد، الأمر الذي يصب في النهاية بمصلحة الاقتصاد الوطني.
وطالبت اللجنة، في تصريح صحفي على لسان رئيسها النائب خالد أبو حسان، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتحمل مسؤولياتها والبحث عن أفضل البدائل الممكنة لمعالجة المخاطر التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة
-
كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025