الوكيل الإخباري-معاذ حميده وافق مجلس النواب، الأحد، على تعديلات على مشروع قانون المخابرات، تمنح مدير عام الدائرة، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة.
ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية صباحية، إضافة نص تشريعي إلى مشروع قانون المخابرات، يمنح مدير عام الدائرة الحق في "ممارسة صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة".
كما وافق النواب، على تعديل يسمح بإنشاء محكمة من درجتين (ابتدائية واستئناف)، في دائرة المخابرات.
ووفقا لتعديلات القانون، "تشكل في دائرة المخابرات العامة، محاكم عسكرية، تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف، والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة، بما في ذالك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون أمن الدولة".
"ويسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، على المحاكم العسكرية"، حسب التعديلات.
يُشار إلى أن مجلس النواب، وافق على التعديلات كما وردته من الحكممة، دون الغضافة عليها.
ورفض المجلس، مقترحا للنائب عبد الله العكايلة، في حصر الصلاحيات الممنوحة للمدير العام، بشؤون دائرة المخابرات فقط. ومقترحات أُخرى حول شطب كافة التعديلات.
-
أخبار متعلقة
-
الشباب النيابية توصي بإدراج مساق الثقافة الحزبية في الجامعات والكليات
-
تدريس "الثقافة الحزبية" في الجامعات على طاولة النواب اليوم الأربعاء
-
الفايز: سياسة الاحتلال القهرية لتهجير الفلسطينيين قسرا غير مقبولة
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة الإعلام
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التونسية
-
الفايز: الأردن يسعى بقوة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تهنئ بمناسبة عيد الاستقلال
-
كتل نيابية تجدد العهد بيوم الاستقلال بالمضي على درب الإصلاح وبناء الأردن الحديث