أنظمة البناء .. من يدفع الثمن؟

الحراك البلدي الرافض لنظام الابنية، يركز على تراجع وارداتها من العمران والمخالفات. ووزارة البلديات ترى أن الانظمة والقوانين جاءت اولا بعد توافق، واقرت ضمن الاطر التشريعية، وتهدف لمنع المخالفات، وعدم اللجوء لدفع البدل المالي والابقاء على المخالفة، عدا عن نقاط خلافية اخرى، أطرت لرفض كلي من أغلب البلديات للنظام، والمطالبة بوقف العمل به، بعد عدة لقاءات حشدتها البلديات وشركات الاسكان ضد نظام الابنية.اضافة اعلان


مخالفات الابنية أسست لفوضى العمران والسير والازدحام الذي ندفع ثمنه الان، وقد نتج عن بعضها وفيات اثر حالات غرق في شقق للتسوية غرقت بمياه الامطار، لان مالك الاسكان باع الكراجات الارضية شققا، متحايلا على الانظمة مقابل بدل مالي لا يساوي شيئا امام سعر الشقة. والاغلب، اعتدى على الارتدادات والتهاوي بالتوافق مع الجيران، وبعلم اغلب البلديات سواء لغايات انتخابية وغيرها.

للأسف، فالنظام القديم أو المعدل لا يؤدي لحل المشاكل، بل يتغاضى عنها بالتسويات المطلوبة ماليا، دون الأخذ، بان جل المخالفات تسبب بها موظفو البلديات ومساحوها، ما أوجد تداخلات وإزاحات يتعذر حلها، وللأسف ايضا فان المطلوب من المواطن ان يدفع الثمن، والمعضلة الأهم ان هناك رخصا بجزء من البناء دون الاخر ،وقد تجد رخصة للطابق الثاني في ملفات البلديات ولا تجد رخصة للاول، مع العلم ان كل البناء مرخص ،عدا عن تباين في قرارات اللجان لحجم المخالفات.

هناك من كان يعتقد انه مخالف لمتر أو اكثر، ليتفاجأ ان عليه شراء امتار يقال انها فضلات، وعليه دفع بدل مالي اضعاف المخالفة، وحسب اسعار دائرة الاراضي التي تقدر القيمة باضعاف مضاعفة للاسعار الحقيقية.

صحيح ان معضلة انظمة وقوانين البناء تحدث تدافعا بين البلديات والوزارة، وجمعيات الاسكان والمستثمرين والمهندسين، الا ان المواطن يدفع الثمن في النهاية.

فالمطلوب توافق بين الجهات المعنية، وتسويات منطقية قابلة للتطبيق، وانهاء الخلافات، بدل ان تظل معلقة تعطل مصالح الجميع.