اقتصاديون: انخفاض عجز الميزان التجاري يعكس تباطؤ الاقتصاد الوطني

الوكيل - رغم ما توحي به أرقام الحكومة من إيجابيات في تراجع العجز التجاري بنسبة 18.6 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنّ خبراء يؤكدون بأنّ هذا التراجع ليس ايجابيا في حالة الأردن اليوم، بل على العكس فهو يوحي بحالة من تراجع الاقتصاد الوطني.اضافة اعلان

الخبراء يرون بأنّ انخفاض العجز في الميزان التجاري يكون إيجابيا عندما يأتي من ارتفاع الصادرات وانخفاض المستوردات، إلا أنّ الواقع في الأرقام المعلنة يشير إلى أنّ انخفاض العجز كان سببه انخفاض قيمة المستوردات وتحديدا النفط بعد انخفاض أسعاره عالميا وليس بسبب ارتفاع الصادرات التي تثبت الارقام تراجعها أيضا.
وكان تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة أشار إلى أنّ قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من 2015 بلغت 2704.6 مليون دينار بانخفاض نسبته 8.2 %، مقارنة بنفس الفترة من 2014، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية ما مقداره 2327.8 مليون دينار بانخفاض نسبته 8.4 %، مقارنة بنفس الفترة من 2014، وبلغت قيمة المعاد تصديره 376.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2015 بانخفاض نسبته 7.2 % مقارنة بنفس الفترة من 2014. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 6968.3 مليون دينار خلال النصف الأول من 2015 بانخفاض نسبته 14.8 % مقارنة مع نفس الفترة من 2014.
ومع تحليل الأرقام الواردة في التقرير، فإن تراجع الصادرات كان سببه تراجع تصدير الخضار والفواكه بنسبة 11 % والبوتاس بنسبة 3.3 % ومحضرات الصيدلة بـ12.3 % والأسمدة بنسبة تراجع 31 % ومواد أخرى بنسبة 13.3 %.
أما تراجع المستوردات فسببه، وفق أرقام التقرير ذاته، هو تراجع في قيمة مستورداتنا من النفط الخام بنسبة 47 % والحديد ومصنوعاته بنسبة 18 % واللدائن بنسبة 8.6 % والمستوردات الأخرى بنسبة 6.3 %.
الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، يرى أنّ المؤشر إذا ما أُخذ بشكله العام فهو ايجابي إلا انه لا يعكس حالة التحسن في الوضع الاقتصادي؛ حيث أن الصادرات لم تنمو بل تراجعت.
ويرى المدادحة بأنّ تراجع العجز التجاري كان سببه بشكل أساسي تراجع قيمة مستورداتنا من النفط، اضافة الى انخفاض أسعار العملات الخارجية وتحديدا اليورو.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أشار الى أنّه بالنظر الى هيكل الصادرات والواردات فإنّ تراجع عجز الميزان التجاري ليس ايجابيا، خصوصا أنّ انخفاض الصادرات سببه التراجع في القطاع الصناعي والذي زاد مع زيادة الأعباء الضريبية والتكاليف التشغيلية خلال الفترة الماضية، ما قلل من تنافسيته في الأسواق الأخرى، اضافة الى اغلاق الحدود مع الدول المجاورة.
وأشار الى أن تراجع قدرة الاقتصاد على التنافس، هو مؤشر لتراجع الاقتصاد بشكل كلي.
وألمح زوانة الى أنّ انخفاض المستوردات في الأصل شيء ايجابي إلا أن هذا الرقم في الأردن لا يرتبط إلا بانخفاض أسعار النفط، والذي لم تستغلّه –وفق زوانة- الحكومة بشكل جيد، حيث لم ينعكس على الاستثمار والصناعة.
وأوضح بأن الأصل بأنّ نرى كيف أنّ تراجع أسعار النفط انعكس على هيكل التكاليف في الاقتصاد الأردني، إلا أن هذا لم يظهر خلال الشهور الماضية، بل على العكس استمر القطاع الصناعي رغم مطالباته بتخفيض الأعباء عليه من الحكومة تحت الضغوطات الاقتصادية.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري أشار الى أنّ الدول عادة ما تهدف الى تقليل العجز من خلال تغليب الصادرات على الواردات، وهذا على عكس ما حصل في الأردن حيث انخفضت المستوردات ولم ترتفع فيه الصادرات.
وأشار الى أن تراجع المستوردات له دليل سلبي أحيانا يتلخص في أنّ هذا يعكس انخفاض انتاج السلع في الاقتصاد، وبالتالي يعني تراجع النشاط الاقتصادي، وما زاد من مصداقية هذا التفسير هو تراجع الصادرات.
يشار هنا الى أنّ أسعار النفط تراجعت بنسبة 55 % خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث تشير الأرقام الى أن برميل النفط فقد 50 دولارا من قيمته منذ شهر آب (أغسطس) العام الماضي إذ كان يبلغ سعر خام برنت 100 دولار للبرميل آن ذاك وهو يبلغ اليوم 44.5 دولار.
اما تراجع الاستيراد من الحديد - وهو يأتي بعد النفط من حيث نسب التراجع- فقد يكون ذلك تزامنا مع انخفاض حركة البناء خلال الـ6 أشهر الماضية حيث أشارت الأرقام الرسمية الى تراجع رخص الأبنية في المملكة بنسبة 17.3 % خلال هذه الفترة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجع سعر صرف اليورو خلال الفترة الماضية إلى مستوى لا مثيل له منذ 11 عاما حيث تدنى إلى ما دون 1.12 مقابل الدولار، لكنّه عاد أخيرا ليصل الى نحو 1.15.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أشار في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي إلى أنّ الأردن يعاني من اضطراب في قنوات الاستيراد والتصدير الأمر الذي انعكس على انخفاض الصادرات.
وأشار حينها الى أن الحكومة كانت قد بدأت العمل على فتح أسواق جديدة في مقدمتها السوق الروسية للمنتجات الزراعية، كما أنّها تقوم بالتعاون مع القطاع الخاص لبحث الأسواق البديلة المحتملة وبحث آليات تخفيض كلف النقل الجوي والبحري. الغد