الأردن: تراجع حقوق الإنسان مقارنة بين عامي 2012 و2011

الوكيل - كشف تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان لعام 2012 عن تراجع في حقوق الانسان للعام الماضياضافة اعلان


مقارنة بالعام الذي سبقه، بسبب تغول القبضة الأمنية، وارتفاع منسوب الانتهاكات التي تقع على النشطاء السياسيين، وتفشي الفساد.

وأشار التقرير الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقد في مقر المنظمة، إلى انه رغم ان الدستور الاردني اعطى الاردنيين حرية التعبير، وجرم اي اعتداء على الحريات، الا ان عام 2012 شهد العديد من حالات الاعتداء على المواطنين والصحافيين من خلال تفريق المتظاهرين والمطالبين بالإصلاح.

وبين ان الاجهزة الامنية استعملت ادوات واجهزة مختلفة لتفريق المعتصمين والمتظاهرين، ومنها ما يشكل خطورة على حياة المواطنين، مثل العصي والمسدسات الكهربائية، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير انه بالرغم من اتفاقية السلام التي وقعها الاردن مع اسرائيل، الا ان الغموض لا زال يسيطر على ملف المفقودين من ابناء القوات المسلحة الاردنية، والذين لبوا نداء الواجب للدفاع عن فلسطين والقدس الشريف، ورغم كل تلك السنين الا ان ذوي المفقودين ما زال لديهم الامل ان يعرفوا مصائر ابنائهم المفقودين.

وبين ان الاسرى الاردنيين لدى اسرائيل يعانون من ظروف اعتقال مهينة وغير انسانية وسط صمت رسمي اردني، إذ لا يوجد اي ضمانات لأي محاكمة، وان فترة الاحكام خرافية لسنوات طويلة جدا، كما ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تسمح لذويهم بزيارتهم، وهذه التصرفات من قبل اسرائيل مخالفة لأبسط حقوق الانسان ولاتفاقية القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

وعن السجناء والمعتقلين الأردنيين في السجون العربية، بين التقرير أنه يوجد في السعودية قرابة 12 معتقلا سياسيا بعضهم مر على اعتقالهم ما يقارب الـ10 سنوات ولم يرسل الى القضاء، وقد تمت مقابلة احد المفرج عنهم من سجون السعودية وذكر بان ادارة السجون في السعودية تقوم بإعطاء المساجين 'حبوب نفسية بدون وصفة'

مما يشكل اثارا مرضية جانبية ولا يوجد هناك اي ضمانات لمحاكمة عادلة، فيما يوجد في السجون السورية نحو 258 سجينا سياسيا لم يقدموا لأي محاكمة عادلة ويعيشون في ظروف اعتقال سيئة.

وقال التقرير انه يوجد كذلك قرابة الـ75 سجينا ويعيشون اوضاع اعتقال سيئة جدا في السجون العراقية، حيث يتعرضون للتعذيب على اساس 'طائفي'، ودخلوا بأكثر من اضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وعدم تقديمهم لمحاكمات عادلة حيث ان بعضهم تم تنسيب قضايا لهم وهم قيد الاعتقال.

وعلى صعيد الخدمات الصحية أشار التقرير إلى انه شوهد بان هناك تراجعا في الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين، وعند مراجعة المسؤولين بوزارة الصحة تم اعطاء مبررات غير مقنعة، حيث تدعي الوزارة بان اعداد اللاجئين السوريين والليبيين اثر على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة الى المواطنين.

وفي مجال التعليم، لاحظ التقرير وجود تراجع في مجال التعليم، وان الحكومة ووزارة التربية والتعليم لا تقوم بواجبها تجاه المواطنين في ايجاد بيئة تعليمية امنة ومناسبة، بحسب المنظمة.

وفيما يتعلق بجهازي الأمن والدرك، بين التقرير أن 2012 شهد انتهاكات عديدة من قبل افراد وضباط جهاز الامن العام تجاه المواطنين، وان مديرية الامن العام لا تبدي اي تعاون مع الجهات الرقابية من مؤسسات المجتمع المدني، وان الطلبات تحتاج الى اوقات طويلة للرد في حال طلب زيارة او معلومات.

ورصد التقرير شكاوى من مواطنين تفيد بتعرضهم للضرب على ايدي مرتبات البحث الجنائي، حتى ان ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل كانت ترفض قبول بعض الموقوفين الا بعد ارسالهم للطبيب والاحتصال على تقرير طبي، واشتكى مواطنون لتعرضهم للضرب في البحث الجنائي لانتزاع الاعتراف منهم.

وكشف أنه يوجد قصور كبير في دور وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال عدم وجود اي برامج للرعاية اللاحقة من قبل الوزارة وعدم فتح اي مراكز خاصة لرعاية النزلاء.

وبين التقرير انه رغم ان المستهلك يشكل الشريحة الكبرى في المجتمع، الا ان هناك فجوة وتأخر من قبل الحكومة لغاية هذه اللحظة لإصدار قانون يحمي المستهلك، وتأخر من اجهزة الدولة الرقابية بتوفير الحماية اللازمة للمواطن وتركه فريسة لجشع التجار، فهناك فوضى بالأسعار وفروقات من منطقة لأخرى، وقامت المنظمة من خلال لجنة حماية المستهلك بزيارة لمجموعة من الاسواق والمحال التجارية.

وأوصى التقرير في نهايته، بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتتوافق مع التعديلات الدستورية، وتعديل قانون العمل ومعالجة المواد التي يستغلها اصحاب العمل بأسلوب يشكل انتهاكا لحقوق العمال، والاسراع في اخراج قانون حماية المستهلك، والغاء قانون منع الجرائم، والغاء المحاكم الخاصة، ومحاكمة من يرتكب جرائم وتعذيب من مرتبات الاجهزة الامنية امام القضاء النظامي، وايجاد مصادر تمويل لخزينة الدولة بدل من اللجوء لجيوب المواطنين.

كما أوصى بشمول المواطنين بمظلة التأمين الصحي، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة وجراء فحوصات دورية للموظفين، وتفعيل الرقابة الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية والمحلات التجارية، وتفعيل دور الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة على الاسواق، والتزام مديرية الامن العام في الغاء القيود التي شملت في العفو العام، وان لا تبقى تطارد اصحابها لإعطائهم فرصة في الاصلاح والاندماج في المجتمع، والالتزام بعدم الاخذ في القيود التي تسجل على الاحداث والسماح لهم في التوظيف.

كما أوصى التقرير بالعمل الجاد من قبل الحكومة لحل قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين، وتعديل قانون الانتخابات بشكل يحقق العدالة بين ابناء المجتمع الاردني، وعدم حرمان اي مواطن من حقة في التوظيف نتيجة لنشاطات سياسية او اصلاحية لأقاربهم، وزيادة اعداد القضاة والموظفين في المحاكم، والغاء النظارات في المراكز الامنية.

(بترا)