السوق المحلية تقوم على الاقتصاد الحر

أكدت غرفة تجارة عمان أن الاقتصاد الأردني يُعد اقتصادا حرا ويستند إلى آليات السوق القائمة على العرض والطلب والمنافسة العادلة والشريفة.اضافة اعلان


واشارت الغرفة في بيان صحافي اصدرته اليوم الاحد وبمشاركة من ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات بغرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي أن المستوردات السلعية تخضع معظمها لرسوم جمركية وضرائب مبيعات، ولا تدخل للسوق المحلية إلا بعد استيفاءها كافة المتطلبات الرقابية، ومنها الألبسة والأقمشة التي يتم استيرادها من أفضل البلدان وتتطابق مع المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.

واوضح البيان أن الألبسة تخضع لرسوم جمركية مقدارها 25بالمئة إضافة إلى الضريبة العامة للمبيعات والرسوم الأخرى على البيانات الجمركية التي تصل إلى 24بالمئة، موضحة ان هذه النسب تعتبر الاعلى المفروضة على مختلف أنواع السلع المستوردة للمملكة.

واشار البيان الى أن الفيصل في السوق المحلية بين منتجات الألبسة المستوردة والمصنعة محلياً يستند إلى عدة محاور أبرزها مستوى الجودة وانسجام الألبسة مع متطلبات الذوق العام للمستهلكين ومستوى الأسعار المناسبة.

واكد البيان اعتزاز القطاع التجاري بالصناعات الوطنية وتشجيعهم لها لكون القطاع الصناعي يعتبر قطاعاً مكملاً لقطاع التجارة ولا يمكن للسوق أن تقوم وتكتمل دونما بعضهما البعض.

وحسب البيان هناك (5400) منشأة منتسبة لغرفة تجارة عمان تعمل بمجال الألبسة والأقمشة، برؤوس أموال قيمتها أكثر من 71مليون دينار، فيما انتسب خلال العام الحالي 500 منشأة جديدة تعمل بنفس المجال، برؤوس أموال مقدارها 5ر2 مليون دينار.

ولفت البيان الى ان المنافسة القائمة بين الألبسة المستوردة وتلك المصنعة محلياً هي من أقوى المنافسة العادلة والشريفة والتي تقوم بشكل أساس على أذواق المستهلكين من جهة وعلى جودة البضائع وانسجامها مع متطلبات السوق والصحة العامة.

واكد البيان أن الآليات المتعلقة بفرض محددات كمية على المستوردات تعتبر آليات قديمة لم تعد تنسجم مع المتطلبات الاقتصادية العصرية وتتنافى مع أبسط قواعد السوق الحر، مشيرا الى أن حجم الإنتاج المحلي من الألبسة لا يغطي سوى 15بالمئة فقط من احتياجات السوق المحلية.