العمل الإسلامي يتحفظ على تعديلات مشروع "مكافحة الإرهاب"

الوكيل - سجل حزب جبهة العمل الإسلامي عدداً من الملاحظات، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعدل 2014، مشيراً إلى أن السمات الرئيسية للمشروع هي 'التوسع في حالة التجريم، والتشدد في العقوبات، وبروز الدوافع السياسية، أكثر من الجوانب الجنائية العقابية'.اضافة اعلان


واعتبر الحزب، في مطالعة قانونية وزعها على الأعيان والنواب أمس ان المشروع ارتبط بعوامل سياسية إقليمية (نظام مكافحة الإرهاب في السعودية والإجراءات المماثلة في مصر والإمارات)، معتبرا أن التعديلات 'مرتبطة أيضا بقرار السعودية ومصر والإمارات، وباعتبار حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية، إضافة لكل ما يتبع لهما من جمعيات وأندية ومؤسسات وأشخاص' على رأي الحزب.

وأشار إلى 'انحراف المعالجات التشريعية عن معالجة الظواهر الجرمية الأخطر على الحالة الوطنية، وهي مكافحة جرائم التجسس (الإسرائيلي) بالذات على الأردن'.

ولفت الحزب إلى ما أسماه غياب الاستدراك القانوني اللازم، وقال 'برغم كفاية التشريعات الأردنية الأخرى، والاتفاقيات الدولية لمعالجة موضوع الإرهاب، يغيب عنها الاستدراك القانوني اللازم، وكذلك المقاومة المشروعة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، (حماس مثالاً)، وهي حالة واقعية وقانونية ومشروعة ومستهدفة بالاعتداء محلياً ودولياً وإقليمياً، والأحزاب وجماعات الإسلام السياسي (الإخوان المسلمون مثالاً)، والجمعيات الخيرية الإسلامية والنقابات والأندية والمفكرون والدعاة'.

كما تحفظ الحزب على إسناد اختصاص النظر والفعل بهذه الأفعال والجرائم (ضمن مشروع القانون) إلى محكمة أمن الدولة، 'والمعترض على وجودها، لأن الدستور حصر صلاحية القضاء جزائياً ومدنياً وإدارياً بالسلطة القضائية (...)'.