النسور: لا حصانة لفاسد ولا احد فوق القانون

الوكيل - تسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو نسخة من التقرير السنوي للهيئة عن عام 2012. وتضمن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد الانجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي من حيث انفاذ القانون في القضايا التي ثبت وجود فساد فيها فضلا عن الدور الوقائي والتوعوي الذي بذلته مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع. واعرب رئيس الوزراء عن شكر الحكومة وتقديرها للجهود التي بذلتها الهيئة، مؤكدا توفر الارادة السياسية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة لمتابعة اي قضايا فيها شبهة فساد وتحويلها الى القضاء اذا توفرت الادلة الكافية.اضافة اعلان


واكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للهيئة لمواصلة الدور الذي تقوم به في الحد من الفساد وتحويل المتورطين الى القضاء مشددا على ان لا حصانة لفاسد ولا احد فوق القانون. واشار بينو في تصريح لوكالة الانباء الاردنية الى ان التقرير تضمن معلومات وافية حول قضايا ملفات الفساد التي احيلت الى الهيئة او فتحت ملفاتها الهيئة وكذلك الشكاوى والاخبارات التي وردت اليها في العام الماضي. وزاد ان عدد القضايا التي وردت الى الهيئة بلغ 303 قضايا احيل منها 73 الى القضاء وتم حفظ 139 قضية لعدم وجود شبهات فساد فيها او لنقص المعززات في حين ان بقية القضايا لا زالت قيد التحقيق. وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد ان الهيئة تسلمت مئات الشكاوى والاخبارات في تلك الفترة معظمها ليست من اختصاص الهيئة او شكاوى واخبارات كيدية او تفتقد الى المعززات. وبين ان من ابرز القضايا التي احيلت الى القضاء خلال العام الماضي قضايا شركة مجمع الشرق الاوسط نظرا لارتكاب مجلس الادارة تجاوزات مالية وادارية شكلت جرائم فساد وشركة بيتنا الذي يتلخص ملفها بقيام مجلس ادارة الشركة بالحصول على مبالغ تزيد عن 40 مليون دينار من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية. ومن بين القضايا: شركة

امان للاوراق المالية المساهمة العامة والشركة العربية لصناعة الاسمنت المساهمة العامة وشركة مناجم الفوسفات وشركة نقل للسيارات وشركة الراية الدولية للاستثمار والتعليم وشركة الجامعة الامريكية للشرق الاوسط والاتحاد العام للجمعيات الخيرية والاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية واراضي الساحل الجنوبي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اضافة الى تجاوزات قانونية في تعيينات امانة عمان الكبرى وتجاوزات في بلديات غرب اربد والزرقاء الكبرى الطفيلة. كما يبين التقرير ابرز صور الفساد التي ارتكبت خلال ذلك العام، وهي التزوير واستعمال مصدقات كاذبة والرشوى والاحتيال. وتناول التقرير التعريف بالادوار التي قامت بها الهيئة على صعيد التوعية والوقاية من الفساد وعشرات من ورشات العمل التدريبية التي عقدتها لقيادات الصف الثاني والاول في القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ونشر ثقافة مجتمعية تحارب الفساد بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والاعلام. كما تناول التقرير الدراسات التي اجرتها الهيئة حول تعزيز النزاهة في المشتريات الحكومية من الادوية والاجهزة وسبل تلافي الهدر فيها وفي مجال الاوامر التغييرية بعد احالة

عطاءات المشروعات الحكومية في مجالات الابنية والاسكان والطرق والصرف الصحي التي كانت تشكل عبئا ماليا اضافيا على موازنة الدولة ومنفذا لشبهات فساد عند تنفيذ هذه العطاءات.