«النقد الدولي» يتوقع تحسناً للنمو الاقتصادي العام الحالي

توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق النمو الاقتصادي تحسنا محدودا في العام الجاري، مدفوعا ببعض التعافي على صعيد الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين، وسط بيئة خارجية محفوفة بالتحديات. وبيّن الصندوق في البيان الذي أصدره مساء أمس، أن الحكومة الأردنية أكدت مجددا التزامها بالسياسات الرشيدة التي تعمل على تقليص مواطن الضعف ودعم النمو.اضافة اعلان


وأشار إلى أن بعثة الصندوق بقيادة مارتن سيريسولا في زيارتها إلى عمان من 5 إلى 9 أذار الجاري، عقدت مناقشات بناءة، ركزت فيها على خطط الحكومة المتعلقة بالسياسيات والإصلاحات الكفيلة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن وتعزيز آفاق النمو وتوظيف العمالية في هذه البيئة الصعبة، حيث يفرض وجود اللاجئين ضغوطا على الاقتصاد تستحق الدعم المستمر من المجتمع الدولي.

ونوه إلى انه تم الاتفاق على أن تستمر المناقشات أثناء اجتماعات الربيع في واشنطن، بغية استكمال مراجعة الأداء في ظل تسهيل الصندوق الممدد، وسط التزام الصندوق بمواصلة الحوار مع الحكومة الأردنية ودعم برنامجها الوطني للإصلاح الهيكلي.

وأكد الصندوق، أن الأردن لايزال يواجه ببيئة صعبة، نتيجة النزاعات الدائرة في سوريا والعراق، وتثقل كاهل الاقتصاد.

وقال: أن معدل النمو الاقتصادي بحسب توقعات سجل 2 بالمئة تقريبا في العام الماضي، حيث ارتفعت البطالة إلى 15.3 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم ارتفع ليسجل 2.5 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني و4.6 بالمئة في شباط، نتيجة لانعكاس ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والأثر غير المتكرر لإجراءات المالية العامة.

وقدر الصندوق عجز المالية العامة الكلي في عام 2016 بنسبة 3.6 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن ينخفض إلى اقل من 3 بالمئة في العام الجاري في ضوء إجراءات المالية العامة التي ترتكز عليها موازنة 2017.

وتوقع البيان أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 9.5 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، مقارنة بنسبة 9.1 بالمئة في 2015.

وقال: « تشير البيانات الأخيرة إلى تعافي تحويلات العاملين والنشاط السياحي، وهو ما يمكن أن يساهم في تخفيض عجز الحساب الجاري في 2017».

وأشار إلى أن الائتمان المقدم للقطاع الخاص شهد ارتفاعا إضافيا، حيث ارتفع في كانون الأول من العام الماضي بواقع 10 بالمئة تقريبا على أساس سنوي.

وأكد على أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا برفع أسعار الفائدة الأساسية للسياسة النقدية في حفاظ على جاذبية الدينار والاحتفاظ بمستويات كافية من الاحتياطات الدولية.