"النواب" يحيل الى لجنته القانونية 11 قانونا لتطوير القضاء

أحال مجلس النواب الى لجنته القانونية 11 قانونا تتعلق بتطوير الجهاز القضائي وفق مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون والتي كان مجلس الوزراء اعتمد تقريرها رسمياً، وذلك في جلسة صباحية اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة .اضافة اعلان


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني عهد في تشرين الأول من العام الماضي إلى رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي رئاسة لجنة لوضع استراتيجية شاملة لتطوير القضاء، حيث اصدرت اللجنة تقريرها متضمناً السياسات والأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية، واربعة عشر مشروع قانون ونظاما مقترحا.

ومشاريع القوانين المحالة هي قوانين: إدارة قضايا الدولة، معدل قانون أصول المحاكمات الجزائية، معدل قانون محكمة الجنايات الكبرى، معدل قانون نقابة المحامين النظاميين، معدل قانون تشكيل المحاكم النظامية، محاكم الصلح، معدل قانون التنفيذ، معدل قانون أصول المحاكمات المدنية، معدل قانون استقلال القضاء، معدل قانون البينات، معدل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.

وسيواصل المجلس فيما تبقى من وقت الجلسة الصباحية إضافة الى الجلسة المسائية مناقشاته حول مشاريع قوانين أخرى.