تحويل 66 شركة مساهمة عامة للقضاء

الوكيل - تعتزم دائرة مراقبة الشركات تحويل 66 شركة مساهمة عامة الى القضاء لتجاوزها المدة القانونية المحددة في قانون الشركات لعقد اجتماعات الهيئة العامة العادي.اضافة اعلان


وقال القائم بإعمال مراقب عام الشركات نضال الصدر ان تحويل هذه الشركات جاء نتيجة تأخرها عن عقد اجتماع الهيئة العامة خلال الفترة القانونية المنصوص عليها بالمادة 169 من قانون الشركات لسنة 1997 رقم 22 وتعديلاته وتنص المادة 169 على 'أن تعقد الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة للشركة وفي التاريخ الذي حدده المجلس بالاتفاق مع مراقب الشركات على ان يعقد الاجتماع خلال الاربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة'.

وبين الصدر لـ'الغد' ان مجموع الشركات التي عقدت اجتماع هيئة عامة حسب القانون وخلال الاشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية بلغت 227 شركة مساهمة عامة من أصل 315 شركة قائمة.

واشار الصدر الى قيام 11 شركة مساهمة عامة بعقد اجتماعات الهيئة العامة خلال الشهر الحالي فيما قامت شركتان بتحديد موعد لعقد الهيئة العامة خلال حزيران (يونيو) المقبل، مبينا ان تلك الشركات تعتبر مخالفة لقانون الشركات لتجاوزها المدة القانونية المحددة لعقد تلك الاجتماعات.

واوضح الصدر أن لدى الدائرة مديرية متخصصة للرقابة على الشركات المساهمة العامة تقوم بدراسة البيانات المالية المعدة من قبل الشركات لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات.

ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات 293 شركة برؤوس أموال 8.1 مليار دينار أردني.

يشار إلى أن اجتماعات الهيئة العامة العادية تختص في مناقشة أمور عدة؛ أهمها تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية لها وتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية، إضافة الى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وأوجد الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

الغد