تزوير الجواز الأردني مستحيل

الوكيل - اكد مدير عام الجوازات والاحوال المدنية مروان قطيشات انه من المستحيل تزوير الجواز الاردني او التلاعب به داخل المملكة او خارجها لما يتضمنه من ضوابط امنية وعلامات فارقة ولم تسجل اي حالة تزوير داخلية او خارجية.اضافة اعلان


واكد في حديث خاص لـ»الراي « عدم مقدرة اي شخص دخول الاردن بجواز سفر مزور او يحمل معلومات غير متطابقة نظرا لتبادل المعلومات الكاملة بالصور والبيانات الموجودة لدينا نفسها لدى المعابر الحدودية والمطارات وكل الجهات الامنية لان رقم الجواز يجب ان يتطابق مع الرقم الوطني واسم صاحب الجواز.

وقال ان جواز السفر يستعمل فقط لحامله للسماح له الدخول الى اراضي المملكة عبر المطارات والمنافذ الحدودية بحكم وجود البوابة الالكترونية االتي تتضمن المعلومات والصور والبيانات عند تمريره عليها للتأكد من تطابق البيانات على الجواز من الصورة الشخصية ومعلومات الجواز ورقمه موجود في القيود الموجود عند الاجهزة الامنية واذ حدث خلل في عدم التطايق وفق قطيشات لا يتم دخول هذا الشخص ويتم تحويله الى الجهات الخاصة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه.

واضاف ان على المواطن الاردني ان يكون على ثقة انه لا حالات تزوير او وجود الجواز الاردني مع فئات خارجة عن القانون او اي تنظميات خارج البلاد لان الجواز الاردني يتمتع بمزايا وضوابط امنية عالمية تتماشي مع المتطلبات الدولية المعمول بها مستدركا ان تطبيق مسألة بصمة العين تعتبر بمثابة ضمانة امنية تجعل مسألة التزوير صعبة.

وكشف انه خلال الاشهر المقبلة عند انجاز البطاقة الذكية سيكون هناك بصمة لليد وذلك لمنع اي تزوير او تلاعب في موضوع البطاقات الشخصية الذكية.

واشار قطيشات الى ان منح جواز السفر الاردني لاول مرة يتم وفق منظومة عمل واليات واضحة في الحصول على جواز السفر لاول مرة او تجديده خصوصا ان الدائرة تصدر سنويا حوالي 750الف جواز سفر للمواطنين الاردنين في الداخل والخارج اي عبر سفارات المملكة المنتشرة في دول العالم.

وحول عدد قضايا التزوير التي حدثت اعتبر قطيشات انها بحكم الاجراءات المطبقة للحصول على الجوازات عملت على الحد بل يمكن القول القضاء التام على وجود تزويرفي الجوازات «. وان حدث فهي بحسب قطيشات لم تتجاوز 2% اي نادرة اي ، مضيفا ان ما يحدث قيام شخص بتقديم صورة اخرى اي ليس له مثلا لشقيقه لذا هنا تتعامل الدائرة عبر اصدار تعميم لكلا الطرفين مثار الشك او اللبس الذي حدث ويتم وضع قيد لمنع اصدار اي وثائق لديهم الى حين تصويب الوضع وتحويلهم الى القضاء المختص.

وفيما يتعلق باجراءات التجديد التي تتم للمواطنين الاردنيين المقيمين خارج الوطن تتم وفق اسس عبر سفارات المملكة وان هناك نصا قانونيا جاء فيه الاستشارة القانونية والامنية انسجاما مع قانون الجوازات وذلك للتدقيق على الاشخاص الموجدين في الخارج هل يوجد عليهم احكام او مطلوبين لاي جهة قضائية وعند التأكد يتم منح الجواز.

وبخصوص جوازات السفر التي تصدر تحت مسمي بدل تالف قال قطيشات ان «ضياع الجواز امر طبيعى ودائم ولكن اجراءات الدائرة واضحة بوجود دراسة لكل حالة عبر لجان تحقيق مختصة تقوم بالتدقيق من يفقد الجواز واخذ ايفادة عن مكان فقدانه وعند التأكد من المعلومات يتم اصدار جواز سفر جديد وفق التعليمات.

واضاف انه في حال اثبت العكس واشتباه حالة تلاعب تقوم الدائرة القانونية في الاحوال بارسال التعميم على الشخص داخليا مع كل الجهات الامنية ذات العلاقة وخارجيا مع الانتربول والدوائر المختصة في تلك الدول ويمنع اصدار وثيقة له الى جانب الاجراءات القضائية مؤكدا ان هذه الاجراءات كفلية بجعل قصة التلاعب او التزوير قليلة جدا والدليل انه خلال الاشهر الماضية تم اكتشاف 3الى 4 حالات حاولت الادعاء بانه تم فقدان الجواز وتم التعامل معها وفق الاجراءات القانونية.

وفي اطأر الحديث عن جوازات سفر قامت دائرة الجوازات بأصدار عدد من الجوازات لحالات انسانية يوضح قطيشات هذه المسألة قائلا ان « اصدار جواز سفر لحالات انسانية ليس جديدا بل معمول وفق قانون الجوازات 1969 ونظامه المعدل وهي الية عملية موجودة معمول بها في دوائر الجوازات في العالم ، ويصرف هذا الجواز لشخص مقيم على ارض المملكة وليس لديه اي اوراق ثبوتية ولديه رغبة في السفر للخارج للاقامة او العمل».

وكشف انه تم اصدار خلال الشهور الماضية حوالي 132 جواز سفر اردنيا لاسباب خاصة دون رقم وطني ولا يعطى صاحبه حق او جنسية اردنية ضمن بند الحالات الانسانية حيث انه يمكن سحبه في اي وقت.

واشار الى ان صرف هذه الجوازات يتم وفق لجنة خاصة تم تشكيلها في دائرة الاحوال تضم خمسة اعضاء من كبار موظفي الدائرة للبت في الطلبات المقدمة خلال العام الحالي ولم يمنح هذا الجواز لشخص حامل اي جواز سفر عربي وتم رفص الكثير من الطلبات خصوصا ان الطلبات المقدمة لدى اللجنة وصلت الى الاف لكن هناك تعليمات واسباب موجبة خاصة يتم المنح بناءا عليها وتصل رسوم هذه الجوازات وفق ما ذكر قطيشات اصداره يكلف 50دينارا.

وحول كيفية تعامل الاحوال المدنية والجوازات مع اصدار شهادات وفيات للاردنيين يقاتلون في تنظميات ارهابية في عدة دول عربية اعلن عن وفاتهم هناك لهم قال قطيشات ان اجراءات الدائرة واضحة يجب ان تتلقي تبلغيات عن واقعات الوفيات التي تحدث داخل المملكة او خارجها بموجب وثاثق رسمية ،وليس من اختصاص موظف الاحوال سؤال ذوى المتوفي عن اسباب الوفاة لانه بموجب الوثيقة المقدمة تكشف هذه التفاصيل احيانا فيتم اصدار شهادات وفيات لهم».

ولفت الى انه هناك حالتين رجعوا دائرة الاحوال بان الوفاة حدثت خارج البلاد دون وجود وثيقة رسمية من تلك بغض النظر عن الاسباب والدول سوريا والعراق تم التعامل معها وفق القوانين والانظمة « مستدركا ان مثل الحالات يذهب في حال عجز ذوى المتوفى من احضار مثل هذه الشهادة بعد مرور سنة يلجأ الى القضاء امام محكمة الصلح ورفع دعوى تثبيت قيد وفاة ويتم مخاطبة الدائرة لاصدار هذه الشهادة.

واكد ان العدد الذى تم اصدار وثائق لها وفق هذه الطريقة قليل جدا.

الري