تطبيق الإتحاد الجمركي العربي يتطلب توحيد المواصفات والمقاييس

الوكيل - أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف بان وجود اتحاد جمركي عربي يتطلب مواصفات ومقاييس موحدة واجهزة لضبط تلك السلع المغشوشه والمقلدة موضحا أن أي سلعة تدخل عن طريق دولة عربية سوف تنتقل إلى جميع الدول العربية الأخرى في حال تطبيق هذا النظام.اضافة اعلان

وفي الشأن المحلي السعودي شدد وزير المالية على أن السعودية لا يمكن أن تعطي تصاريح لفتح محلات لبيع سلع مغشوشة ومقلدة، لافتا إلى أن السوق السعودي سوق مفتوح وحر، مشيرا الى أن وزارة التجارة تعطي الترخيص ولا يعني ذلك أن يتم استغلاله في بيع السلع والمنتجات المقلده والمغشوشة.
وأكد الدكتور العساف أن السلع التي يتم ضبطها عن طريق رجال الجمارك يتم تقديمها الى اللجان الجمركية، ويصدر فيها قرارات في حدود الصلاحيات الممنوحة في نظام الجمارك الموحد في دول الخليج العربي، متمنيا زيادة الجهد من قبل جميع الجهات المختصة لملاحقة ممارسي الغش التجاري. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في دورته الثالثة التي تبحث سبل مواجهة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والدور الرقابي الداخلي والخارجي لضمان سلامة المنتجات المحلية والمستوردة.
ورأى وزير المالية بحسب ما جاء في صحيفة الجزيرة السعودية أن للغش التجاري والتقليد آثار كارثية كبيرة على الاقتصاد وتعود الأسباب الأساسية لتنامي ظاهرته إلى نمو الأسواق وانفتاحها على جميع السلع العالمية وسعي بعض المنتجين والمستثمرين إلى الربح السهل والسريع بغض النظر عن الأضرار الناتجة عن ذلك، مشيراً إلى أن ضرر ذلك بلغ جميع الدول والمجتمعات وخاصة مايتعلق بصحة المستهلك وسلامته.
وأكد أن الآثار السلبية لتنامي ظاهرة الغش التجاري تقلق جميع الجهات المسؤولة في حكومات الدول وتمثل عبئاً كبيراً عليها وعلى المنظمات الدولية المخصصة الأمر الذي حفزها مع القطاع الخاص الواعي للوقوف أمام هذا التيار الجارف من الأصناف والسلع المغشوشة والمقلدة وللحد من التأثير السلبي لظاهرة الغش التجاري والتقليد على نمو الاقتصاد وأدائه ومنع إعاقة الابتكار والابداع وزعزعة الثقة في الأسواق والحاق الضرر بالمصنعين والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية. وشدد الدكتور العساف على أن وضع استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كفيلة بوضع حد لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تعاون جميع الجهات على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية لمحاربة جميع حلقات سلسلة الغش والتقليد من البداية إلى النهاية في بلدان المنشأ والانتاج والتصدير والاستهلاك والنقل الدولي وبلدان الاستيراد.
وأكد وزير المالية أن السبب الرئيسي لتنامي الغش التجاري و التقليد يعود إلى نمو الأسواق و انفتاحها على كافة السلع العالمية إضافة إلى سعي البعض من المنتجين و المستثمرين إلى الربح السريع بغض النظر عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
وأشار الى أن من أهم مقومات النجاح في الحد من ظاهرة الغش التجاري و التقليد وضع استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي ومن خلال تعاون الجهات الحكومية المختصة فيما بينها اضافة الى عقد شراكة مع القطاع الخاص يتم من خلالها توعية المستهلك بالأضرار وطريقة رفع القضايا عن طريق الجهات المختصة ضد مرتكبي تلك المخالفات و بالتالي معاقبتهم و التشهير بهم.
مشددا في نفس الوقت على اهمية إيجاد تعاون أقليمي من خلال تبادل المعلومات عن المؤسسات و الشركات التي تمتهن الغش و التقليد و التعاون على المستوى الدولي مع المنظمات المتخصصة في مجال مكافحة الغش التجاري وأنتهاك حقوق الملكية الفكرية بحيث يتم من خلال هذه الاستراتيجية محاربة جميع حلقات سلسلة الغش و التقليد من البداية إلى النهاية في بلدان المنشأ و الإنتاج و التصدير و الأستهلاك و النقل الدولي و بلدان الأستيراد.
من جهته أكد مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي بانهم حرصوا على تفعيل توصيات المنتدى السابق “اعلان الرياض”، مضيفا بانه تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ ما يخصهم، لافتا الى انهم وضعوا اليه وخطة عمل للتنفيذ . فيما كشف الخليوي بان الجمارك السعودية ضبطت خلال عام 2010 وهو العام الذي عقد في نهايته المنتدى العربي الثاني مايزيد على 16 مليون وحده مغشوشة ومقلدة.
واضاف بان الرقم قفز في عام 2011 الى 49 مليون وحدة بزيادة نسبتها 214% مبينا بان النسبة في في عام 2012 ارتفعت الى حوالي 55 مليون وحده بنسبة ارتفاع بلغت 252 بالمئة مقارنة بعام 2010 . فيما اوضح الخليوي بان عدد السلع التي منع دخولها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية بلغ في عام 2010 حوالي 21 مليون وحده وارتفع ليصل في عام 2011 الى 64 مليون وحده بنسبة ارتفاع بلغت 204%، كما استمر بالارتفاع ليصل الى 78 مليون وحده في عام 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 271%، لافتا الى ان هذه القفزات الهائله تدل وتؤكد على نجاح الجمارك السعودية في تفعيل تلك التوصيات .
فيما أوضح رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للابحاث سليمان الحديثي بان المختبرات الخاصة التابعة للشركة تم تجهيزها باحدث المعايير الدولية وحصلت على الاعتمادات اللازمة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومن جهات ذات عضوية كاملة في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، لافتا الى ان عدد المختبرات منذ عام 2010 وصل الى الان حوالي 16 مختبر، واضاف منها ثمانية مختبرات تعمل بكامل طاقتها، في حين ان الثمانية الاخرى سيتم تشغيلها خلال عام 2013، منوها الى انهم يعمبون على تقديم خدمات متنوعه كفحص واختبار مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمنتجات البترولية والبتروكيماويات والعاب الاطفال والسيارات وقطع غيارها والمواد والمنتجات الكهربائية.