سوق عمان هو الطريق لاجراء صفقات في الاسهم القيادية

اجمع عدد من الخبراء الاقتصادييين أن سوق عمان هو الطريق الوحيد لاجراء صفقات شراء الاسهم في بعض الاسهم القيادية واسهم الشركات التي توزع الارباح باستمرار والمكان الامثل لاجراء صفقات الاستحواذ والاندماج.اضافة اعلان


الخبير المالي الدكتور سامر الرجوب أشار إلى أنه وفي حال استعاد الاقتصاد الاردني عافيته محققا معدلات نمو تتجاوز الخمسة بالمائة فإن سوق الاسهم سيتبعه وسيكون اول مؤشر هو زيادة عدد الاصدارات الأولية 'IPO ' التي ستقود مؤشر الاسعار الى الانطلاق مجددا، وتعد الاصدارات الاولية مؤشرا لتعافي السوق واستعادة الثقة فيه.

وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن حجم التداول انخفض في سوق عمان المالي منذ العام 2008 وتراجعت الاصدارات الاولية للاسهم 78بالمئة.

وأوضح الرجوب ان اسباب التراجع في سوق الاصدرات الاولي تتعدد بين الأزمة المالية في عام 2008 وارتباط السوق الاردني ببعض الاسواق المحيطة، مشيرا إلى أن سوق الأسهم يعمل ضمن منظومة تعليمات متطورة كفيلة بتأمين البيئة المناسبة للمتاجرة كما ان سوق الاسهم الاردني يتطور باستمرار كلما قضت الحاجة لذلك لمعالجة بعض الثغرات ولحماية المستثمرين ولتعزيز حاكمية السوق.

وبين أنه وفي آخر ثلاث سنوات استقرت حركة السوق وبدأ في طريقه الى التعافي وعاودت الملكيات الاجنبية للاسهم في التعافي نسبيا، لكن اهم العوامل التي تمنع من انطلاق السوق بسرعة هي تخوف المستثمرين من تحويل سيولتهم الشحيحة الى السوق في ظل عدم استقرار الاوضاع السياسية في بعض دول الجوار وفي ظل تراجع الطلب العام على الاصول وتواضع معدلات النمو.

وبين الرجوب ان سوق الشركات المساهمة شهد مؤخرا صفقة شراء اسهم بنك دبي الاسلامي من قبل بنك الاتحاد في صفقة يمكن وصفها بالسلسة في ظل نضج السوق المالي وسلاسة التعامل معه، كما ويشهد السوق بعض حركات تخصيص اسهم زيادة رأس المال لتوفير السيولة والتي انتشرت بشكل واضح بعد العام 2009 في سعي الشركات المساهمة لتصحيح اوضاعها المالية والتي تخضع لمراقبة مراقب عام الشركات.

خبير الاسواق المالية خالد الربابعة اكد ان الشركات المدرجة في بورصة عمان مرت بظروف صعبة، وكان اكبر المتضررين هم المساهمون حيث هبطت اسعار معظم الاسعار في البورصة الى مستويات تاريخية وكانت تبعات الازمة المالية العالمية والازمات الجيوسياسية اضافة الى عدم تغير ادارات الشركات وضعف اداء الادارات والفساد في الشركات اكثر الاسباب للخسائر.

واضاف ان الشركات عادة ما تلجأ بعد الخسائر المتراكمة الى اعادة الهيكلة باطفاء الخسائر المتراكمة في رأس المال ما ينتج عنه تخفيض عدد الاسهم المملوكة من قبل المساهمين 'رأس المال' اضافة الى تخفيض النفقات الادارية وكلف التمويل، موضحا ان تلك الخطوة لا تجدي نفعا بالبقاء على نفس ادارة الشركات وعدم كفاءة ادارة الشركة وعدم تحسن مواردها، فهي عبارة عن الدوران في دائرة الخسائر سنويا، وهذا السيناريو تكرر اكثر من مرة في شركات السوق والتي تمت مخاطبتها لاحقا من قبل مراقبة الشركات بالمطالبة بتصويب اوضاعها خلال ثلاثة شهور وتعرضها للتصفية الاجبارية.

واوضح ان الاندماج والاستحواذ من انجح الطرق لمعالجة الاوضاع المالية والتشغيلية في الشركات المتعثرة والضعيفة، في حين ان هناك القلة من ادرات الشركات التي تنتهج هذه الخطوة في حين ان معظم الادارات تفضل البقاء في ادارة الشركة واكتساب الرواتب والمصاريف دون تحقيق ربحية للشركة ولصغار المساهمين وهذا هو السبب الرئيسي الذي يحول دون اندماج شركة مع شركة اخرى وهو الذي سوف يفقد كبار الملاك في الشركة الرواتب والامتيازات التي يتقاضونها من الشركة التي يديرونها.

ودعا الى احداث تشريع يجبر ويشجع الشركات على الاندماج، الامر الذي من شأنه تقوية قطاعات السوق كافة وتقوية المراكز المالية للشركات، وخصوصا اعداد الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة ما يشكل تنافسية فيما بعضها ولا سيما في كل قطاع مما يوهن ويضعف الشركات اضافة الى معظم ادارات الشركات الضعيفة والمترهلة.

وعبر الربابعة عن امله بان تسهم تعليمات حوكمة الشركات لعام 2017 والتي صدرت حديثا من قبل الجهات الرقابية والتشريعية الى معالجة الخلل في ادارات الشركات المساهمة العامة اذا طبقت بالشكل الصحيح وتعزيز الدور الرقابي على تطبيقها.

واوضح ان سوق الاكتتابات ضعيف في البورصة وذلك نتيجة طبيعية لضعف السوق والقطاعات، حيث ان البورصة لم تشهد اية اكتتابات اولية منذ اكثر من ثماني سنوات، وان زيادات رأس المال تتم عن طريق توزيع اسهم مجانية لبعض الشركات وخصوصا البنوك لانها هي اكثر قطاع يربح في البورصة، اما زيادة رؤوس اموال الشركات عن طريق الاكتتابات الخاصة فتعتبر نادرة في البورصة.

وشدد على ضرورة التركيز على تشجيع الاندماجات بين الشركات المساهمة العامة وخلق كيانات قوية بالتزامن مع تطبيق قواعد الحوكمة الجديدة لعام 2017، تلك الخطوات من شأنها تحسين النشاط التشغيلي للشركات وتحويلها وزيادة ربحيتها مما ينعكس على اسعار الشركات ايجابا ويجذب الاستثمارات الى البورصة.