شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية تشارك في معرض المال والاستثمار

صرحت إدارة شركة نور المال للوساطة المحلية و البورصات الأجنبية عن مشاركتها في معرض المال والاستثمار في الأردن‫ الذي سيقام في قصر المؤتمرات في البحر الميت يومي الأربعاء والخميس الموافقين للثالث عشر والرابع عشر من الشهر الحالي‫.

اضافة اعلان

 

ستقوم شركة نور المال بعرض الفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق المالية العالمية‫ وتقديم المعلومات المختلفة للمواطن الأردني بهدف التعريف عن خدماتها‫.

 

اظهار أخبار متعلقة

سيتواجد موظفو الشركة في القسمين ١٥ و ١٦ داخل القاعة الرئيسية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً في اليوم الأول ومن الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة من بعد الظهر في اليوم الثاني‫.

قامت شركة نور المال بالحصول على ترخيصها من قبل هيئة الأوراق المالية في عام ٢٠١٨، وهي إحدى أفرع شركة نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية الكويتية والمملوكة من قبل مجموعة شعاع كابيتال الإماراتية. تختص نور المال بتقديم خدمات التداول في السوق البورصة المحلية وفي الأسواق المالية العالمية كالفوركس والمؤشرات والمعادن الثمينة ومنتجات الطاقة‫.

بعد إجراءها دراسة معمقة ومستفيضة للسوق الأردني تبينت شركة نور المال أهمية حصول المستثمرين على خبرة تداول حقيقية بالإضافة توفير مستوى عالي من الخدمات، فقامت الشركة بتقديم باقة من الخدمات والمنتجات الإستثمارية المصممة للمتداولين في السوق الأردني، ثم حرصت على توضيح كيفية الإستدلال على البيئة الإستثمارية المناسبة وطرق استخدام الأدوات الصحيحة لاقتناص الفرص، وأخيراً عملت الشركة على تقديم الأساليب المختلفة لبناء خطط طويلة الأمد‫، لكن أن أهم ما قدمته نور المال هو استهدافها توعية المستثمر من خلال أكاديميتها التعليمية المسمى ب‫أكاديمية نور كابيتال للإستشارات الإدارية والتدريب التي تقوم بتنظيم دورات تعليمية وندوات عبر الإنترنت مقدمة من قبل محاضرين أصحاب خبرة فعلية في التداول‫.

عمل تأسيس شركة نور كابيتال ماركتس الكويتية فرعاً لها في الأردن على تأكيد توفر البيئة الإستثمارية فيه أهمها الاستقرارالسياسي والامني، توفرالقوانين والأنظمة الواضحة والقابلة للتنفيذ بالإضافة الى كفاءة الجهات الرسمية والقانونية في خدمة القضاء العادل والمتطور، كما أنها وضحت في عدة مناسبات الأسباب الإستراتيجة وراء الإهتمام بتوفير خدماتها في الأردن، وكان أهمها صعود مؤشره الإقتصادي في عام ٢٠١٨ ليحتل الترتيب الرابع عربياً و٥٢ عالمياً عالمياً وفقاً للتقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية والذي فسر نمو القدرة التنافسية للأردن بتحسن الأداء في العديد من المؤشرات مثل المالية العامة، السياسية الضريبية، التشريعات التجارية والتحول الرقمي مما أدى إنشاء وتطوير أعمال إستثمارية عديدة في المملكة.