صندوق الأردن السيادي

الاقتصاد الأردني اليوم في أمّس الحاجة لما يُسمى صُنّاع السوق أو محركي السوق إذا صح التعبير، وهو أمر نفتقده في شتى قطاعات الاقتصاد الأردني الحقيقية وغير الحقيقية.اضافة اعلان

ولعل السبب الأساسي في ذلك ليس فقط حالة عدم التأكد التي يمر بها الاقتصاد في الدول المجاورة والأردن، بل الأهم من ذلك كله عدم الرغبة اليوم في حقن الاقتصاد بأي مراكز مالية أو فوائض مالية لغايات تمويل الأنشطة أو حتى تحريك سوق الأسهم.
فالمعروف أن فوائض البنوك الأردنية حاليا شحيحة نسبياً ومعظمها مركّز في بنكين فقط.
ورؤوس الأموال الحقيقية أو المغامرة غير مهتمة أو غير راغبة في الدخول الى الأسواق العربية المختلفة والأردن ليس استثناء. بيد أن تحريك عجلة الاقتصاد الأردني بات مطلبا مهما في ظل تزايد مستويات البطالة وعدم وجود منافذ حقيقية لتمويل مشاريع الشباب والمحافظات وعدم الشعور بأية فاعلية ملموسة لما يُسمى صندوق المحافظات أو صندوق المشاريع الصغير والمتوسطة. والمخرج الوحيد هو في حقن الاقتصاد بأموال حقيقية.
المُقترح المحدد هنا يكمن في إنشاء ما يمكن تسميته 'صندوق الأردن السيادي' ليكون المحفز الرئيسي للاقتصاد عبر تمويل مباشر وفوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع المحافظات وعبر تخصيص جزء بسيط لتحريك سوق رأس المال الأردني. والتمويل متاح ورخيص، فهناك 500 مليون دولار جاهزة في البنك المركزي الأردني من السعودية والكويت، من أصل 5 مليارات دولار ضمن المنحة التنموية الخليجية، ويمكن حقن مبلغ لا يقل عن 500 مليون دولار آخر اليوم داخليا من عدة جهات من بنوك ومؤسسات وطنية.
والآلية سهلة ومباشرة ومطبقة في عديد من دول العالم. وهي تتمثل في تشكيل الصندوق وتعيين إدارة فاعلة ومجلس إدارة من ذوي الكفاءة والاختصاص ومن القطاع الخاص العربي والأردني، مع التركيز على ممثلين من منطقة الخليج تحديدا طالما أن التمويل الخليجي هو أساس الصندوق وهو ما سيساعد أيضا على حقن المبالغ الإضافية من المنحة بشكل أفضل.
ويكون الهدف هو التمويل بتكاليف رمزية، خاصة وأن المنحة الخليجية مجانية ومشروطة فقط بالمشاريع التنموية وتحريك عجلة الاقتصاد الأردني وخلق الوظائف للأردنيين، والجزء الآخر يُمول من مدخرات محلية بالعملة الأجنبية، تصل الى نحو 10 مليارات دولار، كلفتها تكاد تكون صفرية اليوم ويمكن ضمان قيمتها بالعملة الأجنبية ومنح فائدة لا تزيد على 2 بالمئة لأصحابها وهذا سيمكن الصندوق السيادي من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب بالعملة المحلية وبفائدة لا تزيد على 2 بالمئة بما فيها تكاليفه الإدارية.
المعادلة سهلة بسيطة ومباشرة ويمكن دراستها ووضع أسسها والتي منها مثلا وضع معايير تمويل على أساس المخاطر تقول مثلا إن أي مشروع شباب أو محافظات يقل عن 5000 دينار يمول في اليوم نفسه بقرار من شخص مفوض أو لجنة محلية مفوضة وبفترة سداد 5 سنوات وفترة سماح سنة ولا داعي لموافقات إضافية. وأي مشروع شباب أو محافظات يقل عن 10 آلاف دينار يحتاج الى دراسة ورقية فقط ويُمنح القرض أو يُرفض خلال 48 ساعة، وهكذا مع تطبيق معايير التمويل المعروفة ولا مجال لذكرها هنا.
ولكن الفكرة أن يشعر الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن هناك تمويلا حقيقيا وفعالا لمشاريعهم وهناك من يعتني بهم بعيدا عن البيروقراطية الحكومية. المنحة الخليجية يجب أن لا تصرف على المشاريع الكبرى التي لا توظف الأردنيين ولا تُشغّل حتى شركات المقاولات الأردنية، الشباب يريد أن يشعر انه مُستهدف من عملية التنمية ومن أي أموال ترد الى المملكة.

[email protected]