محاور أساسية في الحياة السياسية

عندما نستعرض السيناريو السياسي الأردني في السنوات السابقة ونقوم بتحليله بمنتهى الحيادية نتوقف عند ملاحظات مهمة جدا تعتبر محاور تدور حولها معظم الفعاليات السياسية . اضافة اعلان


من أهم تلك المحاور هو محور المعارضة في وطني ، حيث يجد الناظر المتأمل أنه فيما مضى كانت تتركز المعارضة في جماعة الإخوان المسلمين ، الأمر الذي جعل النظام معتادا على التركيز في مطالب هذه الجماعة وآرائها السياسية ، ولكن الآن أوجد الحراك الشعبي نفسه كمحور جدي للمعارضة ، والذي يحمل في جعبته العديد العديد من المطالب الشعبية الوطنية ، وما يميز مطالب الحراك عن مطالب جماعة الإخوان هي أن مطالبه وطنية خالصة ، خاصة أن الحراك لا ينتمي لحزب معين أو فئة معينة حتى يكون لديه أهداف خاصة ( وأنا هنا اتحدث عن الحراك الشعبي النقي ! ) ، بينما يجد المدقق لمطالب الإخوان المسلمين يجد أنها في جوهرها تخدم الجماعة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن ، نعود لمحور المعارضة والخطأ الحاصل عند النظام وهو تركيز اهتمام النظام في جماعة الإخوان في الوقت الذي يجب أن ينصب جل اهتمامه في مطالب الحراك بشكل فعلي وعملي سريع .

المحور الآخر والذي لا يقل أهمية عن أي محور آخر هو مفهوم الهوية الوطنية الأردنية والتي لا يجد أي باحث عنها في السيناريو السياسي أي تعريف لها ، حيث أنني صدمت من كلمات أحد أبرز السياسيين في الساحة الداخلية بأن الجنسية الأردنية لا يوجد لها قانون ، بل تعطى من خلال تعليمات في غاية المرونة !
وعندما نذكر الهوية الوطنية يخطر بالبال فورا الفلسطيني الأردني ! ، في مفهوم الهوية الوطنية الأردنية يوجد ما يحترم الفلسطيني الأردني – إن صح التعبير – لأن ذلك المفهوم يدافع عن حق العودة للإخوة الفلسطينين وإن طال الزمان .
الهوية الوطنية الأردنية هي فخر واعتزاز كل من يحملها ويدافع عنها ، ويجب على الأردني أن يعي ذلك جيدا ويدافع عن هويته ويحفظها ويصونها .

أما محور الإصلاح فهو أكثر المحاور تشعبا ، وهو المصطلح الذي بات يعنون السيناريو السياسي الأردني خاصة بعد ما يسمى الربيع العربي ، وعندما نذكر الإصلاح فورا يتبادر للأذهان الفساد وهنا تكمن المعادلة الصعبة ، فمن الخطأ أن نجعل الإصلاح هو فقط مكافحة الفساد ، بل يجب أن نسمح بتوسيع مصطلح الإصلاح ليطال كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، أما موضوع مكافحة الفساد فهو دوامة تعيق عمل الإصلاح عندما ينصب الاهتمام بها ، فالفساد في وطني مستشري ومتشعب وطال معظم الزوايا الدقيقة ، وملاحقته تعني إضاعة الكثير من الوقت وخاصة أن معظم فرسان معركة مكافحة الفساد هم من أرباب الفساد !
في خطاب الملك الأخير نجد أنه وضع النقاط على الحروف في موضوع الإصلاح عندما قال بأن أي إصلاح يجب أن يكون تحت قبة البرلمان ، أي يجب أن يوجد الشعب برلمانا شعبيا وطنيا يحمل بين جنباته دعاة حقيقيين للإصلاح يستطيعون وضع قوانين إصلاحية تستطيع النهوض بالوطن ، يتمكنون من تطوير أي قوانين يجد الشعب أنها بحاجة للتطوير مثل قانون الانتخاب .
يجب أن يكون الإصلاح تحت مظلة الدستور والقانون كي يكون فعالا ، حيث أنه من المحال أن يكون فعالا بالتمرد على القوانين والأنظمة بشكل عشوائي ، هكذا يقول الواقع لمن أراد الإصلاح الحقيقي .

[email protected]
بقلم : إياس المطارنة